كتاب النكاح (المجلد الرابع)
236
نص خليل وَجَبَرَ الْمَالِكُ أمَةً وَعَبْدُا بلا إضْرَار.
،
.804
انتهى.
،
متن الحطاب بينهما، وقال الشيخ أبو عمران يمكن منها، ولا يضره إنكاره. انتهى. وهذا الأخير هو الذي يوافق قول المصنف : "وليس إنكار الزوج طلاقا". والله أعلم. ص: وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار ش نحوه لابن الحاجب، قال ابن عبد السلام مراده بالمالك الجنس، فيدخل فيه الذكر والأنثى والحر ومن ] فيه عقد حرية إذا كان له النظر في ماله وهو المكاتب. انتهى. وهذا إنما يكون للمكاتب إذا قصد ابتغاء الفضل وأما إذا لم يكن في صداقها فضل لم يكن له أن يزوجها إلا بإذن سيده قاله ابن رشد انتهى من ابن فرحون فعلم منه أن المالك إذا كان عبدا أو كانت فيه شائبة حرية، ولكن ليس له التصرف في ماله فليس له أن يزوج إلا بإذن سيده والجبر في الحقيقة للسيد لا له بل ليس له أن يتولى نكاح الأمة وإن رضي سيده. والله أعلم. فرع: يلحق بالمالك الوصي قال ابن الحاجب والوصي يزوج رقيق الموصى عليه بالمصلحة، وقاله ابن عرفة وصاحب الشامل قال ابن عبد السلام : وله جبرهم. قلت : ومثل الأب في رقيق ولده مقدم القاضي. والله أعلم. تنبيه قال في أوائل النكاح الأول من المدونة وللوصي أن ينكح إماء اليتامى وعبيدهم على وجه النظر. انتهى. قال أبو الحسن لأنه قد يهرب فإذا زوجه لم يهرب وقال في الرسالة في آخر باب الأقضية : "وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى ويزوج إماءهم" ، قال القلشاني: لسقوط نفقـة الإمـاء عـن اليتامى، واختلف هل له تزويج ذكور المماليك وفي المدونة الجواز، وقيل لا يجوز لأنه يصير العبد مديانا بالصداق والولد لغيره ويشتغل بالزوجة ويترك الأيتام، وحمل بعض الشراح الرسالة على هذا القول. انتهى. وما ذكره عن المدونة يشير به لكلامها المتقدم، وقال ابن ناجي في شرح المدونة إثر كلامها المتقدم زاد في الأم بعضهم لبعض ومن أجنبيين، ويريد بقوله : "على وجه النظر" إذا خاف أن يأبقوا إذا لم يقع تزويج. انتهى. فرع وأما الأمة المخدمة فإن كان مرجعها إلى حرية فليس له جبرها ولا يزوجها إلا برضاها، قال في النوادر: يريد ورضى المخدم وليس ذلك للمخدم قاله في ترجمة من يكره على النكاح ممن فيه بقية رق وانظره في رسم الأقضية من سماع عيسى من كتاب النكاح ، ونص ما في النوادر: قال مالك فيمن أخدم أمته رجلا ومرجعها إلى حرية بعد الأجل ولا يزوجها إلا برضاها يريد ورضى المخدم وليس للمخدم أيضا. انتهى. ففهم منه [أنه 00] إذا أخدمها [مدة ] ومرجعها إليـه فليس لـه
425
ذلك
807
[ أن ] يزوجها إلا برضا المخدم. والله أعلم.
،
805
6
806
الحديث
804
في المطبوع والعبد ويم 124 وما بين المعقوفين من ن عدود ص 424 وم 170 والشيخ 200 مايابي 288. 805 - ساقطة من المطبوع ويم 125 وما بين المعقوفين من ن عدود ص 425 وم 171 والشيخ 200 مايابي 289. في المطبوع مرة ويم 125 وما بين المعقوفين من ن عدود ص 425 ومايابي 289 والشيخ 200. - في المطبوع أن لا وما بين المعقوفين من ن عدود ص 425 وم 171 ويم 125 والشيخ 200 مايابي 289.
806
807
الجزء 04 — ص ٢٣٦