باب النذر (المجلد الرابع)
نص خليل وَالْمَشْيُ لِمَسْجِدِ مَكَّةَ وَلَوْ لِصَلَاةٍ.
متن الحطاب بأولادنا، والحمد لله على ذلك.
332
الحديث
138
فكلمه
ص والمشي لمسجد مكة ولو لصلاة ش قال القراني : وفي الكتاب إن كلمت فلانا فعلي المشي لزمه المشي في حج أو عمرة والمدرك إما لأن الحج والعمرة العادة تلزم أحدهما، وإما لأن دخول مكة لا يتأتى إلا بإحرام بأحدهما فكان اللفظ دالا عليهما بالالتزام قال اللخمي : الناذر المشي إن نوى حجا أو عمرة أو طوافا أو صلاة لزمه ويدخل محرما إذا نوى حجا أو عمرة، وإن نوى طوافا يتخرج دخوله محرما على الخلاف في جواز دخول مكة ،حلالا وناذر السعي يختلف فيه هل يسقط نذره أو يأتي بعمرة؟ ؛ لأن السعي ليس بقربة بانفراده فيصحح نذره بحسب الإمكان، وإن نذر صلاة فريضة أو نافلة أتى مكة ووفى بنذره، وهذا قول مالك، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يأتي للنفل، فإن نوى الوصول خاصة وهو يرى أن ذلك قربة لم يكن عليه شيء، وإن كان عالما أنه لا قربة فيه كان نذره معصية، فيستحب له أن يأتي بذلك المشي في حج أو عمرة فإن لم تكن له نية مشى في حج أو
عمرة انتهى مختصرا
6
وقال الرجراجي : إذا حلف بالمشي إلى مكة ونوى الوصول ويعود ولا نية له في أكثر من ذلك فلا يخلو من وجهين : إما أن يرى أن ذلك قربة وفضيلة فلا شيء عليه لا مشي ولا غيره، أو يكون عالما بأنه لا فضيلة في نذره ووصوله إلى مكة فيكون نذره معصية، وهل يلزمه أن يجعل ذلك في حج أو عمرة؟ قولان قائمان من المدونة ؛ أحدهما أنه يجعل ذلك في حج أو عمرة، ويلزمه ذلك وجوبا، والثاني أنه لا شيء عليه، ولا يلزمه المشي، وهما مبنيان على الخلاف فيمن نذر معصية هل يلزمه أن يعكس نذره في طاعة أم لا؟. انتهى. فروع الأول : قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة : قال أبو الوليد بن رشد: وإنما يلزمه المشي إذا وجد الاستطاعة، فإذا لم يجد فلا يجب عليه المشي، وإنما يلزمه نية المشي إذا وجد
التمكن من ذلك.
مالك
الثاني : قال في الذخيرة قال ابن يونس وإحرامه من الميقات لا من موضعه. انتهى. الثالث: قال اللخمي واختلف في مشي المناسك إذا نذر الحج فقال مالك يمشي المناسك، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يركبها ، ورجع مرة لمثل ذلك فقال في كتاب محمد: إن جهل فركب المناسك ومشى ذلك قابلا فلا هدي عليه، قال محمد : ولم يره بمنزلة من عجز في الطريق قال ابن القاسم ذلك فيما ظننت؛ لأن بعض الناس رأى أن مشيه الأول يجزئه، وأرخص في الركوب إلى عرفة. قال الشيخ: وهذا هو الأصل ؛ لأن الناذر إنما قال علي المشي إلى مكة فجعل غاية مشيه إلى مكة فلم يلزمه أكثر من ذلك ولو كانت نيته الحج ، ولو قال رجل علي المشي إلى مصر في حج لم يكن عليه أن يمشي إلا إلى مصر [ثم ] يركب ويحج ، فكذلك قوله علي المشي إلى مكة في حج يمشي إلى مكة ويركب فيما سواها إلا أن ينوي مشي المناسك، وقول ابن حبيب : "يمشي لرمي الجمار" وإن كان قد
489
489
- في المطبوع لم وما بين المعقوفين من ن ذي ص 332 وم 138 والشيخ 120 مايابي 226.
الجزء 04 — ص ١٣٨