نص خليل
125
مواهب الجليل في : نصر الشيخ خليل (الحطاب)
متن الحطاب ،امرأته، وإن بقي شيء تصدق بثلثه قال البرزلي :قلت هذا في الحقوق المعينة، فإن كان مستغرق الذمة لغير معين ففيه خلاف. انتهى. تنبيه: وإذا وجب عليه إخراج الثلث فتارة لا يقضى عليه بذلك، ولكن يؤمر به من غير قضاء، وتارة يقضى عليه بذلك، قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة : ومن جعل ماله هديا أو صدقة أجزأه ثلثه " ولا يقضى عليه بذلك إن جعله لمساكين غير معينين، وإن جعله لمعينين فإنه يقضى عليـه به، وإن جعله لمسجد معين قيل يقضى عليه، وقيل لا يقضى عليه. انتهى. قال المصنف في آخر باب الهبة : "وإن قال داري صدقة بيمين مطلقا أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه، بخلاف المعين، وفي مسجد معين قولان". انتهى. وقال في باب العتق ووجب بالنذر، ولم يقض إلا ببت معين انتهى وقال في المدونة في كتاب الهبات ومن قال داري صدقة على المساكين أو رجل بعينه في يمين فحنث لم يقض عليه بشيء، وإن قال ذلك في غير يمين بتلا فليقض عليه إن كان [ لرجل ] بعينه ، ولو قال كـل مـال أملكه صدقة على المساكين لم أجبره على صدقة بثلث ماله وآمره بإخراج صدقة ثلث من عين وعرض ودين ولا شيء عليه في أم ولده ومدبرته، وأما المكاتبون فيخرج [ ثلث ] قيمة كتابتهم، فإن رقوا يوما ما نظر إلى قيمة رقابهم، فإن كان ذلك أكثر من قيمة كتابتهم يوم أخرج ذلك فليخرج ثلث الفضل. قال : وإن لم يخرج ثلث ماله حتى ضاع ماله كله فلا شيء عليه فرط أو لم يفرط، وكذلك إن ثلثه قال ذلك في يمين فحنث فلم يخرج تلف جل ماله فليس عليه إلا إخراج ثلث ما بقي في يديه. انتهى. قال الشيخ أبو الحسن في شرح مسألة الدار وحيث قالوا يؤمر ولا يجبر ليس لأنه لا [ يجب ] عليه ، بل هو واجب عليه فيما بينه وبين الله، ونقل عن ابن رشد أنه أثم في الامتناع من
الحديث
462
463
حتى
،
460
461
الإخراج. وقال ابن عرفة : الباجي عن محمد عن ابن القاسم وأشهب : لو امتنع من جعل ماله صدقة من إخراج ثلثه إن كان لمعين أجبر عليه ولغير معين في جبره قولان لابن القاسم ،وأشهب، محتجا بأنه لا يستحق [طلبه ] معين ويلزمه في الزكاة قلت لها طالب معين وهو الإمام. انتهى. ثم ذكر مسألة الدار أنه المذكورة عن كتاب الهبات، ولم يذكر نص المدونة الذي بعدها، مع صريح في مسألة الباجي، والعجب من الباجي حيث لم يعز القول بعدم الجبر للمدونة ، وإنما عزاه لأشهب، بل ظاهر المدونة أن ابن القاسم موافق عليه ؛ إذ لم يذكر خلافه، وقد قال سند في آخر كتاب الحج إن عادته إذا روى ما لا يرتضيه أن يبين مخالفته له. فتأمله والله أعلم.
تنبيه علم مما تقدم ما يخرج ثلثه وما لا يلزمه إخراجه كما تقدم في نص المدونة.
460
.461
462
463
في المطبوع الرجل وما بين المعقوفين من ن عدود ص 321 وم 133 والشيخ 106 مايابي216. في المطبوع وم 133 ويم 63 ومايابي 216 وسيد 56 ثلثه وما بين المعقوفين من الشيخ 106. في المطبوع يجبر وما بين المعقوفين من ن عدود ص 321وم 133 ويم 63 والشيخ 106 مايابي216. في المطبوع طلب والشيخ 106 مايابي 216 وما بين المعقوفين من ن ذي ص 321 وم 133 ويم 63.
!
الجزء 04 — ص ١٢٥