باب اليمين (المجلد الرابع)
102
نص خليل وَلَمْ يُنوِّ فِي الْكِتَابِ فِي الْعِتْقِ وَالطَّلاقِ وَبِالإِشَارَةِ لَهُ وَبِكَلامِهِ وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ لَا قِرَاءَتِهِ بِقَلْبِهِ أَوْ قِرَاءَةِ أَحَدٍ
عَلَيْهِ بِلا إِذْن.
،
372
_373
6
أنه ليس
متن الحطاب وابن رشد عنه مع نص ابن حبيب، وعليه في حنثه بمجرد قراءته أو بقيد كونها لفظا قولان لظاهر قول ابن حبيب ونص أشهب قائلا لأن من حلف لا يقرأ جهرا فقرأ بقلبه لا يحنث. قلت: إن رد بأن قوله : "جهرا" في الأصل يمنع القياس؛ لأنه ليس كذلك في الفرع بمنع كذلك في الفرع؛ لأن كلام الغير لا يكون إلا جهرا وهو المحلوف عليه. انتهى. فقد علمت أن حنثه بمجرد وصوله الكتاب هو ظاهر المدونة وجعله اللخمي المذهب، وأما كونه إذا لم يصل لم يحنث فلا خلاف في ذلك قاله في التوضيح عن التونسي وقال ابن عرفة : وسمع ابن القاسم لو رد الكتاب قبل وصوله لم يحنث ابن رشد اتفاقا، ولو كتبه عازما عليه بخلاف الطلاق. انتهى. إلا أن قوله بعد هذا : "لا قراءته بقلبه" يعارض هذا ، إلا أن يحمل قوله : "لا قراءته بقلبه" يعني لا بقراءة الحالف الكتاب المحلوف على عدم قراءته جهرا إذا قرأه بقلبه كما تقدم، وفي بعض النسخ إن وصل وقرىء، وهذه توافق لا [ قراءته ] ،بقلبه ، ويكون مشى أولا على ما قال ابن رشد إنه المذهب من أنه لا يحنث بمجرد وصوله ولا يحنث إلا بالقراءة، كما نقله عنه ابن عرفة. ص : ولم ينو في الكتاب [ في ] العتق والطلاق ش : تقدم قول المدونة : وإن حلف لا يكلم فلانـا فكتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا حنث، إلا أن ينوي مشافهة ثم رجع فقال لا ينوى في الكتاب ويحنث قال في التوضيح وعلى مذهب المدونة في الحنث بالكتاب والرسول فهل ينوى في إرادة المشافهة إن كانت بطلاق وعتاق؟ قال فيها : حنث إلا أن ينوي مشافهة، ثم رجع فقال : لا ينوى في الكتاب، إلا أن يرجع [الكتاب ] قبل وصوله إليه فلا يحنث، ولمالك في الموازية لا ينوى في الكتاب والرسول، وعلى أنه ينوى فإنه يحلف على ذلك. قاله ابن يونس. انتهى. ص وبالإشارة له ش كرر في التوضيح هذا الفرع فقال أولا عند قول ابن الحاجب : "ومنه لو حلف لا كلمه فسلم عليه الفرع الثالث : لو حلف لا كلمه فأشار إليه، ففي العتبية لا يحنث، وقال ابن الماجشون يحنث. انتهى. وقال ثانيا عند قول ابن الحاجب : لو حلف لا كلمه فكتب إليه أو أرسل إليه " الفرع الثالث : لو أشار إليه فقال مالك وابن القاسم وابن حبيب وغيرهم يحنث. ابن حبيب : وسواء كان المحلوف عليه أصم أو سميعا، وقال ابن القاسم لا يحنث، والأول أظهر. انتهى. ونص ما في العتبية : قال في رجل حلف أن لا يكلم رجلا فأشار إليه بالسلام أو غيره فقـال مـا أرى الإشارة، وأحب إلى أن يترك ذلك وكأنه لم ير عليه حنثا إن فعل قال ابن رشد : مثل هذا في المجموعة لابن القاسم، وهو ظاهر ما في كتاب الإيلاء من المدونة وفي أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان بالطلاق، وقال ابن الماجشون إنه حانث احتج بقوله تعالى : ألا تكلم الناس ثلاثة
301
:
_374
،
الحديث
- في المطبوع قرأه وما بين المعقوفين من ن عدود ص 300 وم 125 ويم 51 والشيخ 86 مايابي 201. 373 في المطبوع ويم51 و وما بين المعقوفين من ن عدود ص300 ومايابي 201 والشيخ 86 وم 125.
_372
-374
- في المطبوع إليه ويم 51 وما بين المعقوفين من ن عدود ص 300 وم 125 ومايابي 201 والشيخ 86.
الجزء 04 — ص ١٠٢