مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ١٩٢٥

| باب الضحية (المجلد الرابع) 46 نص خليل وَجَازَ أخذ الْعِوض إن اخْتَلَطَتْ بَعْدَهُ عَلَى الأَحْسَن. 250 : : متن الحطاب له ذلك، بل يستحب له أن يبدله بمثل الأعلى، وظاهر كلام المصنف أن ذلك مكروه، سواء ترك الأفضل بالحكم بالقرعة أو اختيارا وظاهر كلامهم ما تقدم بيانه انظر ابن عبد السلام والله أعلم. فرع قال ابن عرفة : وسمع ابن القاسم لا بأس أن يعطي أمه أضحيته ابن رشد: يريد ويشتري مثلها أو الأفضل، وسمع من اشترى ضحايا يسميها له ولغيره لا بأس أن يذبح لنفسه ما سمى لغيره إن كان أفضل ابن رشد وكره ذبحه لغيره ما سمى لنفسه؛ لأنه أدنى، والاختيار أن يشتري له مثل ما سمى أو أفضل. ص وجاز أخذ العوض إن اختلطت بعده على الأحسن ش: ظاهره سواء كان المختلط الجزء أو الكل، وهو كذلك على ما استحسنه ابن عبد السلام، وظاهره سواء كان العوض من الجنس أو من غير الجنس، وهو كذلك على ما قاله في التوضيح وتجزىء عن صاحبها على ما قاله ابن عرفة، قال ابن القاسم : إذا سرقت رؤوس الأضاحي يستحب أن لا يغرمه شيئا، وأجاز ابن الماجشون وأصبغ أن يأخذ القيمة ويصنع بها ما شاء قال ابن رشد قال ابن الماجشون ويجوز له أن يأخذ من الزقاق جلدا مثل جلد [شاته ] فينتفع به مكان جلده الذي استهلك ؛ لأنه يجوز له أن يبتاع ] بالقيمة التي أخذ ما احتاج إلى الانتفاع به كما يجوز له أن يأخذ من ثمن اللحم المستهلك مـا أحـب من طعام أو حيوان، ولا يدخله الحيوان باللحم ولا بيع الطعام بالطعام. انتهى من ابن فرحون على الحديث ابن الحاجب. 170 : : 171 وقال في أول سماع عيسى من كتاب الأضحية : قال ابن القاسم في رؤوس الضحايا في اختلاطها في الفرن يذهب برأس أضحية هذا إلى هذا ، وبرأس أضحية هذا إلى هذا فيأكلان ذلك، ثم يعلم ذلك قال : يتحللان ولا شيء عليهم، وأنه إن طلب كل واحد منهما قيمة الذي له ، أو فضل الذي له على الذي لصاحبه فلا شيء له، وأنه إن سرق رجل أضحية رجل أنه [ما 172] أحرى أن يضمن في السرقة، وما هو بالقوي عندي وأحب إلي أن يتركها ولا يأخذها قال عيسى : أحب إلي أن يأخذ الثمن من السارق ويتصدق به. قال ابن رشد: فرق ابن القاسم في رؤوس الضحايا بين الاختلاط والسرقة، فقال إنه لا شيء على الذي أكل أفضل من متاعه للذي أكل متاعه في الفضل، وكذلك على قوله لو أخطأ فأكل رأس أضحية غيره ولم ياكل له أحد شيئا لم يكن له شيء في الذي أكل على سبيل الخطا؛ إذ لا فرق في القياس بين الكل والبعض، وقال في السرقة إن له أن يضمن الذي سرق ، وإن كان الأحب إليه أن لا يفعل وذلك استحسان؛ إذ لا فرق في وجه القياس بين العمد والخطإ لوجوب ضمان الأموال بهما جميعا وجوبا واحدا ، فوجب أن يضمن في الوجهين، ويتصدق به على القول بأن أخذ القيمة فيما استهلك بيع ، وإذا أخذ القيمة على القول بأن ذلك ليس 6 - في المطبوع والحاصل وما بين المعقوفين من ن عدود ص 249 و م 107 ويم 24 والشيخ 39 مايابي 164. في المطبوع ناقته وما بين المعقوفين من ن عدود ص 250 وم 107 والشيخ 39 مايابي 164(ويم 25 لشاته). في المطبوع يباع والشيخ 39 وما بين المعقوفين من ن عدود ص 250 و م 107 ويم 25 مايابي 164. 172 - ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من ن عدود ص 250 وم 107 ويم 25 والشيخ 39 مايابي 164. 169 -170 -171
الجزء 04 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.