مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ١٩٠٨

نص خليل وَبَغْلُ وَفَرَسُ وَحِمَارٌ وَلَو وَحْشِيًّا دَجَنَ. 29 مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب) متن الحطاب لادم له أن الدم المسفوح ولو من سمك وذباب نجس، وقال في الذخيرة قال اللخمي ودم ما لا يؤكل لحمه يحرم قليله وكثيره وليس أعلي رتبة من لحمه ودم ما يؤكل لحمه قبل الذكاة كذلك، وبعدها يحرم المسفوح ، وهو الذي [ يخرج ] عند الذبح فإن استعملت الشاة قبل تقطيعها وظهـور دمها كالمشوية جاز أكلها اتفاقا وإن قطعت فظهر الدم فقال مرة حرام، وحمل الإباحة على ما لم يظهر نفيا لحرج التتبع ، ومرة قال حلال لظاهر الآية، فلو خرج الدم بعد ذلك جاز أكله منفردا، ودم ما لا يحتاج إلى ذكاة وهو الحوت فعلى القول بطهارته حلال، والقول بنجاسته وعدم حله أولى، وما ليس له نفس سائلة على القول بذكاته تحرم رطوبته قبل الذكاة، ويختلف فيما ظهر بعدها، وعلى القول بعدمها فقبلها وبعدها سواء يختلف فيه إذا فارق. فرع: يوجد في وسط صفار البيض أحيانا نقطة دم فمقتضى مراعاة السفح في نجاسة الدم لا تكون نجسة، وقد وقع البحث فيها مع جماعة ولم يظهر غيره. انتهى كلامه من كتاب الأطعمة. وشمل كلامه أيضا الخمر، ومذهب أبي حنيفة أن ما كان من غير النخل والكرم لا يحرم أسكر أو لم يسكر، والمتخذ من التمر والزبيب يحرم منه ما أسكر إلا القليل. قاله في القوانين، ومذهب صاحبيه وهو 235 المفتى به أن ما أسكر حرام كان من الزبيب والتمر أو غيرهما. والله أعلم. فرع قال في الجلاب ومن وجد عنده خمر من المسلمين أريقت عليه وكسرت ظروفها أو شقت تأديبا له. انتهى. وهذا القول هو أحد الأقوال الثلاثة في القوانين، واختلف في ظروف الخمر فقيـل تكـسر جميعها وتشق، وقيل يكسر منها ويشق ما أفسدته الخمر ولا ينتفع به دون ما ينتفع به إذا زالت منه الرائحة، وقيل أما الزقاق فلا ينتفع بها، وأما القلال فيطبخ فيها الماء مرتين وينتفع بها. انتهى. وقال القرطبي في شرح مسلم في كتاب البيع في شرح حديث إهداء [الراوية ] من الخمر : فيه دليل على أن أواني الخمر إذا لم تكن مضراة بالخمر أنه يجوز استعمالها في غير الخمر إذا غسلت انتهى. وتقدم عند قول المصنف : "وفخار" "بغواص" شيء من هذا المعنى. ص وبغل وفرس وحمار ش : أما الخيل فذكروا فيها هنا ثلاثة أقوال المنع والكراهة والإباحة ولم يحكوا هنا في البغال والحمير إلا المنع والكراهة، ونقل المصنف الإباحة في التوضيح في كتاب الطهارة عن الجواهر، وسيأتي كلامه وقال ابن ناجي في شرح الرسالة في شرح قوله : "والبقر تذبح فإن نحرت أكلت". قال الباجي : والخيل في الذكاة كالبقر، وكذلك البغال على القول بأنها مكروهة، والحمير على القول بذلك أو الإباحة، والقول بالإباحة فيها حكاه النووي عن مالك، فذكر عنه ثلاث روايات، ولا أعرفه لغيره. انتهى. قلت : قال في التوضيح في كتاب الطهارة في شرح قول ابن الحاجب : "والأواني من جلد المذكى المأكول" ما نصه : قال في الجواهر في باب الذبائح ويطهر بالذكاة جميع أجزائه من لحمه وجلده الحديث ، : عن مالك 1- حدثني يحيي عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب فقال ابن عباس: أهدي رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها قال لا فساره رجل إلى جنبه فقال له صلى الله عليه وسلم بم ساررته فقال أمرته أن يبيعها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما، موطأ مالك، كتاب الاشربة دار الفكر ،1994، رقم الحديث 1598 عن عبد الرحمن ابن وعلة السبئي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب فقال ابن عباس إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها قال لا فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بم ساررته فقال أمرته ببيعها فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها، قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها، مسلم في صحيحه كتاب المساقاة، دار إحياء التراث العربي لبنان، رقم الحديث 1579 114 -115 في في المطبوع يجرى وما بين المعقوفين من ن عدود ص 234 وم 101 ويم16 والشيخ 24 مايابي 152. المطبوع الرواية وما بين المعقوفين من م102.
الجزء 04 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.