2503..
603
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب)
2504
نصر خليل وَإحْجَاجُ مُكْرَهَةٍ 2005 س] وَإِن نُكَحَتْ غَيْرَهُ وَعَلَيْهَا إِنْ أَعْدَمَ وَرَجَعَتْ عَلَيْهِ ن كَالْمُتَقَدِّمِ وَفَارَقَ مَنْ أَفْسَدَ مَعَهُ مِنْ إِحْرَامِهِ لِتَحَلُّلِهِ وَلَا يُرَاعَى زَمَنُ إِحْرَامِهِ بِخِلَافِ مِيقَاتٍ إِنْ شُرِعَ وَإِنْ تَعَدَّاهُ فَدَمٌ.
،
2505
أنه
متن الحطاب ظاهر. وانظر إذا أراد أن يحرم بحج قبل أن يأتي بهذه العمرة هل يصح إحرامه أم لا؟ والله تعالى أعلم. ص وإحجاج مكرهته وإن نكحت غيره ش قال ابن عبد السلام وكذلك لو أكره أجنبية؛ لأنـه من باب الغرامة، ولا شك إن طاوعته بأن ذلك عليها، وقوله : "مكرهته" تخرج كذلك، الطائعة وهو وظاهره ولو كانت أمة، وقد نقل في التوضيح وغيره عن الموازية والعتبية أن طوعها كالإكراه. ص: وفارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله ش جرى رحمه الله تعالى على غالب عادته من إذا كان في المسألة احتمالات يأتي بلفظ يقبل كل واحد منها، وعبارته نحو عبارة المدونة ، ونصها : قال ابن القاسم ومن جامع زوجته في الحج فليفترقا إذا أحرما [بحجة ] القضاء فلا يجتمعان حتى يحلا اهـ. وقد اختلف في التفريق هل هو على الوجوب، أو على الاستحباب؟ فقال ابن الجلاب وابن القصار هو مستحب، وفي آخر كلام الطراز ميل إليه ، وقال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب : "وإذا قضى فارق الخ" يريد إذا قضى الفاسد فإنه يجب عليه أن يفارق زوجته أو أمته التي كان إفساده للحجة المتقدمة معها ثم قال: وظاهر إطلاقات المذهب أن ذلك على الوجوب، وهو أسعد بالأثر، وقال ابن القصار مستحب وفرق اللخمي بين الجاهل فيستحب، والعالم فيجب. انتهى. ونحوه في التوضيح وقال ابن بشير ظاهر الكتاب الوجوب، وقال ابن فرحون ظاهر المذهب الوجوب، وظاهر قول المصنف : "من أفسد معه " أن هذا الحكم خاص بتلك المرأة، ونحوه لابن الحاجب، وقال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب المتقدم مثله في المدونة، وهو يدل على اختصاص هذا الحكم بتلك المرأة. 170 وقال اللخمي : لا فرق بين تلك المرأة . وغيرها. انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: وهل غيرها من النساء كهي؟ قولان مشهوران. انتهى. وقوله : "بتحلله" قال في التوضيح: أي طواف الإفاضة. انتهى. وهذا في حق من قدم السعي، وأما من لم يقدمه فلا يتحلل إلا بإتمام السعي، وقول المصنف : "من إحرامه لتحلله" ظاهره سواء كان ذلك في حج أو عمرة وهو كذلك، نص عليه في الكافي وابن فرحون وغيرهما، وقال ابن فرحون التحلل في العمرة الحلاق. والله تعالى أعلم. فرع : الظاهر أنهما لا يؤمران بالافتراق في بقية حجهما المفسد وفي كلام القاضي سـند مـا يدل له؛ لأنه [لما أن علل كونه غير واجب قال ولو أثر تحريما لكان أولى في الحجة الأولى. انتهى. وقد ذكر ابن رشد في شرح هذه المسألة من سماع أشهب من كتاب الحج أن بعض أهل العلم يقـول يـفـرق بينهما إلى عام قابل. انتهى. ونقله في التوضيح.
2506
6
ص بخلاف ميقات إن شرع وإن تعداه فدمش اختصار عجیب جمع فيه عدة من
الحديث
نس
مكرهته نسخة.
نس
عليه نسخة.
2503
2504
2505
_2506
المطبوع بحجمة وما بين المعقوفين من ن عدود ص 169 وم 76 وسيد 33 مایابی 100. في المطبوع لما علل كونه وم 76 وما بين المعقوفين من ن عدود ص 170 وسيد 33 مایابی 100.
الجزء 03 — ص ٦٠٣