كتاب الزكاة (المجلد الثالث)
نص خليل وَفِي ضَم فَائِدَةٍ حَالَ حَوْلُهَا
497
C
94
496
6
متن الحطاب لسحنون. قال في الذخيرة وهو المذهب خلافا لابن القاسم ؛ لأنه إذا لم يضم نيل إلى نيــل فـأولى معدن إلى معدن، والفرق للمذهب بين المعدنين وزرع [الفدانين ] أن إبان الزرع واحد، والملك شامل قبل وجوب الزكاة فيه والملك في المعدن إنما ثبت بالعمل ولو كانا في وقتين لم يضما اتفاقا. انتهى. وظاهر إطلاقه أنه اعتمد ما نسبه القرافي للمذهب، فتقييد الشارح كلامـه وقـصـره على المتفق عليه فيه نظر. والله أعلم. وقال في الشامل ولا يضم معدن لآخر إلا في وقته على الأظهر. انتهى. والأظهر اختيار ابن رشد، ويقابله ما نقله في الذخيرة أنه المذهب. والله أعلم. تنبيه : قال في التوضيح قال في الجلاب ومن كان له معدنان ذهب وورق ضم ما يخرج من أحدهما إلى الآخري وزكاه الباجي : وهو الجاري على قول ابن مسلمة ، وأما قول سحنون فلا [و يبعد أن يوجدا ] في معدن. انتهى. ونحوه في الذخيرة، ولا بد أن يكونا في عرق واحـد علـى مـا تقدم إذ لا يضم عرق لعرق. والله أعلم. ص: وفي ضم فائدة حال حولها ش أي وفي ضم الفائدة التي حال ،حولها، نصابا كانت أو غيره إلى ما خرج من المعدن دون نصاب تردد ، فحكى عبد الوهاب واللخمي أيضا الضم، وخرج اللخمي من القول بعدم ضم المعدنين قولا بعدم الضم وفهم ابن يونس المدونة عليه. قاله في التوضيح. قال عنه : وقول عبد الوهاب خلاف المدونة ؛ لأنه يلزم عليه لو أخرج من المعدن عشرة دنانير، ثم انقطع ذلك النيل، وابتدأ آخر فخرج له عشرة أخرى والعشرة الأخـرى بيده أن يضيف ذلك ويزكي ؛ لأنه يقول لو كانت له عشرة دنانير حال حولها لأضافها إلى هذه العشرة التي خرجت له أخيرا وزكى فإضافتها إلى هذه المعدنية أولى. انتهى. ومقتضى كلامه في المقدمات أن هذه الصورة التي ألزمها ابن يونس لعبد الوهاب أنه يتفق على الزكاة فيها فإنه قال : إذا انقطع النيل بتمام العرق ، ثم وجد عرق آخر في المعدن نفسه فإنه يستأنف مراعاة النصاب وفي هذا الوجه تفصيل؛ إذ لا يخلو ما نض له من النيل الأول أن يتلف من يده قبل أن يبدو النيل الثاني فلا خلاف أنه لا زكاة عليه ؛ لأنه بمنزلة فائدة حـال حولها وتلفت ، ثم أفاد ما يكمل به النصاب أو يتلف بعد أن بدأ في النيل الثاني وقبل أن يكمل عنده بما كان من النيل الأول نصاب فيتخرج على قولين والحالة الثانية أن يبقى بيده ما حصل من الأول إلى أن كمل عليه من النيل الثانى تمام النصاب، ولم يذكر لها جوابا. قال في التوضيح ومقتضى
6
لا يضم نيل إلى نيل، لكن في قوله : [ " إن ما 498 کلامه أنه يزكى باتفاق، والذي يدل عليه كلام أهل المذهب، بل صریحه ما ذكره ابن یونس و149 ] قاله عبد الوهاب خلاف المدونة" [نظر ] وقد فرق المازري بين المسألتين بما حاصله أنه إذا كانت بيده فائدة قد حـال حولها لا سبيل إلى إنكار الحول عليها لأنه أمر محسوس ، وإذا أخرج من يده مائة وهي في حكم ما حال عليه الحول صار الجميع مالا واحدا حال ،حوله، بخلاف ما إذا أخرج مائة معدنية أولا فإنه لم يمر عليها حول، وإنما جعلت في حكم ما مر عليه حول تقديرا، وهذا التقدير إنما قدره الشرع فيمـا توجـه الخطاب بالإخراج منه ، وههنا لم يتوجه لقصوره عن النصاب. انتهى.
الحديث
ساقطة
496 - في المطبوع الفدادين وما بين المعقوفين من م146 وسيد 60. من المطبوع، وما بين المعقوفين من ن عدود ص 337 وسيد 60. في المطبوع وإنما، وما بين المعقوفين من ن سيد 60 وم 146. في المطبوع انظر ، وما بين المعقوفين من ن عدود ص 337 وم 146 وسيد 60.
_497
498
499
-
الجزء 03 — ص ٩٤