25
25
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب)
نص خليل وَهَلْ يُصَدِّقُ قَوْلَان وَإِنْ سَأَلَ فَنَقَصَتْ أوْ زَادَتْ فَالْمَوْجُودُ إِن لَّمْ يُصَدِّق.
276
132
131
متن الحطاب قوله : "عمل" على الزيد والنقص" يعني هذا فيمن تخلف عنه السعاة لا في الهارب فإنه في النقصان يعمل على ما فارقها الساعي عليه، ولا يصدق الهارب في نقصها وفي الزيادة لكل سنة ما فيها، وقوله : "بتبدئة الأول" راجع للزيادة والنقصان ،معا وإن وجدها على ما فارقها زكاها كذلك لماضي الأعوام مبتدئا بالأول فالأول، فإن نقص الأخذ النصاب أو الصفة اعتبر. تنبيهات الأول: قولهم لا يصدق في النقص [ يريدون ] إذا لم تقم بينة، فينبغي أن لا يؤخذ : منه كما صرح به في النوادر ، [و] أيضا فقد قال ابن عبد السلام هذا بين إذا قدر عليه، وأما إن جاء تائبا، أو قامت له بينة فينبغي أن لا يؤخذ منه إلا ما كانت عليه، ثم قاله في موضع ثان قال وهو ظاهر كلام بعض الشيوخ، فاعترضه ابن عرفة في التائب، ولم يعترضه فيمن قامت له البينة ، قال : وفيها القدرة عليه ،كتوبته، ونقل ابن عبد السلام تصديق التائب دون مـن قـدر عليه لا أعرفه إلا في عقوبة شاهد الزور والزنديق ، والمال أشد من العقوبة لسقوط الحد بالشبهة
دونه .
133
134
6
الثاني: قال في النوادر: قال ابن القاسم وأشهب عن مالك والفار عن الساعي ضامن لزكاة ماشيته ، فأما من يتبع الكلأ أو [من ] تخلف عنه الساعي فلا يؤخذ إلا بزكاة ما وجد. انتهى. الثالث: قال ابن الحاجب وتتعلق بذمة الهارب من السعاة ،اتفاقا قال ابن عبد السلام المراد بتعلقها بالذمة وجوب أدائها [لماضي ] السنين، لا تعلق الديون لأنه سيأتي أن المشهور تعلقها بأعيان الماشية وقبله في التوضيح، وقال ابن فرحون عن والده بل تتعلق بالذمة تعلق الديون، وهو ظاهر المدونة ، وقال ابن القاسم : لو هلكت الماشية [كلها ] بعد ثلاث سنين ضمن زكاتها ولم يضع [عنه ] موتها ما وجب عليه وأما ما ذكره ابن عبد السلام فإنما ذلك بالنسبة إلى القدر الواجب، فإذا علم بالنسبة إلى أعيانها تعلق بالذمة اللهم إلا أن يريد أنها لا تؤخذ من رأس المال إذا مات فليست كالديون من هذا الوجه فصحيح. انتهى.
136
137
6
135.
ص وهل يصدق قولان ش ظاهر كلامه أن الخلاف جار حتى في العام الذي فر فيه، وجعل ابن عرفة محل الخلاف غيره فقال : وعلى المشهور لو لم تكن بينة صدق في عدم زيادتها على ما به فر في عام [فر] وفي تصديقه في غيره نقلا الباجي عن سحنون مع اللخمي عن ابن القاسم وابن رشد وابن الحارث والشيخ عنه مع اللخمي عن ابن حبيب والباجي عن ابن الماجشون. انتهى. وكذلك ظاهر كلام ابن رشد أن الخلاف فيما عدا الأول.
الحديث
_131
في المطبوع يريد، وما بين المعقوفين من ن عدود ص 276 وم 121 وسيد 50. 132 - ساقطة من المطبوع، وما بين المعقوفين من ن عدود ص 276 وم ، 12 وسيد 50. 133 - ساقطة من المطبوع ، وما بين المعقوفين من ن عدود ص276 وم 122 وسيد 50. - في المطبوع الماضي، وما بين المعقوفين من ن عدود ص 276 وم 122 وسيد 50. 135 - ساقطة من المطبوع، وما بين المعقوفين من ن عدود ص276 وم 122 وسيد 50. في المطبوع عند وما بين المعقوفين من م122 وسيد. 137 - ساقطة من المطبوع ، وما بين المعقوفين من ن عدود ص 276 وم 122 وسيد 50.
_134
-136
!
الجزء 03 — ص ٢٥