كتاب الصلاة (المجلد الثاني)
364
نص خليل أوْ مُحْدِثًا إِنْ تَعَمَّدَ أَوْ عَلِمَ مُؤْتَمُّهُ.
6
:
962
متن الحطاب وأما الصورة الأولى فحكى ابن الحاجب فيما إذا قام المستخلف المسبوق لقضاء مـا عليـه فـائتم بـه مسبوق مثله قولين قال والأصح البطلان وحكاهما ابن رشد في البيان من غير ترجيح في رسم لم يدرك، وفي رسم إن خرجت من سماع عيسى، وفي سماع موسى وفي سماع سحنون من كتاب الصلاة، وجعل علة القول بالبطلان كونهم صلوا في جماعة ما وجب عليهم أن يصلوا أفذاذا، وذكر المازري القولين وقال وقد أشار بعض المتأخرين إلى أن القول بإبطال الصلاة يحتمل وجهين : أحدهما أن المؤتمين به يعني بالمستخلف - [لزمهم ] حكم الأول، ومن حكم الإمام الأول [ألا ] يصلي تلك الصلاة مع إمام غيره، فصلاته ما فات وراء المستخلف كصلاته وراء غيره من الأئمة والحكم فيه أن يقضي فذا. والوجه الثاني أن من ائتم بمأموم فعليه القضاء، ويشير إلى صحة هذا التعليل قول ابن المواز: من اتبع المأموم في القضاء [ممن ] كان معه في الصلاة أو من غيرهم بطلت صلاته، وهذا يقتضي المؤتم بمأموم لا تصح صلاته ؛ لأن قوله : "أو من غيرهم" يقتضي بطلان صلاة من دخل مؤتما معه في ركعة الفوات، وقد قال ابن حبيب. وذكر ما تقدم عنه. انتهى.
96
الحديث
963.
أن
وقال البرزلي في مسائل بعض القرويين : مسألة : فيمن قام يصلي ركعتين فاته الإمام بهما فدخل رجل فاقتدى به فيهما فصلاته باطلة البرزلي: تقدم معناه، ونقل عن السيوري أنها صحيحة انظره. والله أعلم.
683
ص أو محدثا إن تعمد أو علم مؤتمه ش : هذه مسألة المدونة قال في أثناء كتاب الطهارة وإذا ذكر الإمام بعد فراغه من الصلاة أنه جنب أعاد وحده، وصلاة من خلفه تامة، فإن ذكر ذلك قبل تمام صلاته استخلف، فإن تمادى بعد ذكره جاهلا أو مستحييا ، أو دخل عليـه مـا يفسد صلاته ثم تمادى، أو ابتدأ بهم الصلاة ذاكرا لجنابته فقد أفسد على نفسه وعليهم، وتلزم من خلفه الإعادة متى علموا [و] من علم بجنابته ممن خلفه والإمام ناس لجنابته فتمادى معـه فصلاته فاسدة يعيدها أبدا. انتهى. ابن ناجي وهذا هو المشهور، وقيل إنها باطلة. قاله أبو بكر الابهري، قال ابن الجهم إن قرأوا خلفه أجزأتهم، وإن لم يقرؤا لم تجزهم، ويجري فيها قول بعدم الإجزاء، وإن قرؤوا قياسا على أحد قولي ابن القاسم فيما إذا ذكر الإمام منسية. انتهى بالمعنى.
وقال في الطراز بعد ذكره قول ابن الجهم والمذهب أنه يجزئهم من قرأ ومن لم يقرأ؛ لأن ما يتعلق بالصلاة من طهارة الإمام إنما ينبني في حقهم على حكم اعتقادهم، فإن اعتقدوا فساد طهارته ثم ائتموا به لم تجزهم صلاته وإن كانت طهارته صحيحة، فكذا إذا اعتقدوا صحتها تجزيهم صلاتهم وإن كانت صلاته باطلة. انتهى. وقال في الطراز أيضا في كتاب الطهارة في إمامة صاحب السلس : إن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، وقال ابن عطاء الله في شرح المدونة في كتاب الطهارة في إمامة الجنب : اختلف في صلاة مرتبطة بصلاة الإمام أم لا؟ على ثلاثة أقوال أحدها أنها مرتبطة بصلاة الإمام المأموم هل هي متى فسدت عليه فسدت عليهم قاله ابن حبيب الثاني: أن كل مصل يصلي لنفسه. قاله
__962
-963
964
-965
:
في المطبوع لومهم وما بين المعقوفين من ن عدود ص 95 والشيخ 46 وسيد 18 وم41. في المطبوع لا وم 41 وما بين المعقوفين من ن عدود ص 95) والشيخ 46 وسيد 18 ان لا). في المطبوع بمن وم 41 وما بين المعقوفين من ن عدود ص 95 (و الشيخ 46 بمن) وسيد 18. في المطبوع أو وما بين المعقوفين من التهذيب ج1 ص 200.
الجزء 02 — ص ٣٦٤