الفصل الأول ظهور عماد الدين زنكي على مسرح الأحداث
77
يدير شؤونهما، بدليل عدم مغادرته الموصل إلى إقطاعه في أربل إلا عام (563هـ ) (1) . وتشير الروايات إلى أن نور الدين محمود بن زنكي أدخل نظام التوريث في الإقطاع، إذ كان من آرائه الحسنة ما كان يعتمده في أمر أجناده فإنه كان إذا توفي أحدهم، وخلف ولداً ذكراً، أقر الإقطاع عليه فكان الأجناد :يقولون هذه أملاكنا يرثها الولد عن الوالد،
رجح
:
(2)
فنحن نقاتل عليها وكان ذلك من أعظم الأسباب لصبر الجند في الحروب بين يديه 2 . وقد الدكتور عماد الدين خليل أن زنكي سبق ابنه في إدخال هذا النظام، إذ هنالك سابقة من عهده تشير إلى هذا الاتجاه الجديد في نظام الإقطاع، وذلك عندما قام بنقل طائفة من التركمان مع أميرهم الياروق إلى الشام ؛ وأسكنهم بولاية وأمرهم بجهاد الفرنج، وملكهم كل ما استنقذوه من البلاد التي للفرنج وجعله ملكاً لهم فكانوا يغادون الفرنج بالقتال ويراوحونهم وأخذوا كثير من "السواد ، وسدوا ذلك الثغر العظيم، ولم يزل ما فتحوه في أيديهم إلى نحو سنة (600هـ) . ولا شك أن زنكي أدرك كما أدرك ولده من بعده مدى النتائج الإيجابية التي يمكن أن يؤدي إليها نظام التوريث هذا وأهمها إخلاص جنده له، واستماتتهم في ذلك من مصلحة لهم ولأولادهم الذين
في
(3)
القضاء على ما يهدد إمارته من أخطار لما
سيرثون إقطاعهم من بعدهم
- 3
(4)
نظام الإعداد القيادي (الأتابكية) :
وهي
جميع
كلمة مشتقة من الكلمة التركية أتابك المركبة من المقطعين (أتا) بمعنى : أب
وبك» بمعنى أمير، وتعني : الوالد الأمير وكان هذا اللقب يطلق على من يتولى تربية أبناء الملوك والسلاطين، ويرعى شؤونهم وكان الأتابك، هو الحاكم الأعلى في الأتابكية، وكان يلقب بالملك أيضاً، وله الإشراف على جميع شؤون المملكة أو الأتابكية، كما أنه يعد المسؤول الأول عن السياسة الخارجية ومن حقه أن يعلن الحرب ويقود الجيوش، ويعين الولاة والقواد، فهو لذلك أشبه بالسلطان السلجوقي، كما أن له الحق في نقش اسمه على السكة، والدعاء له في الخطبة إلى جانب اسم الخليفة والسلطان(5) .
وقد عرف عماد الدين زنكي بلقب : (الأتابك) مُنذ تعيينه حاكماً على الموصل عام
(1) الباهر ، ص : 78 ، الكامل في التاريخ ، نقلاً عن زنكي، ص : 225.
عماد الدين ، ص : 224
(2) مفرج الكروب (280/1).
(3) المنطقة الزراعية المحيطة بحلب، عماد الدين
(4) كتاب الروضتين (1/ 111 ، 112).
(5) دولة الأتابكة في الموصل بعد عماد الدين زنكي
ص : 236.
ص ٧٧