الفصل الثالث / سياسة نور الدين الخارجية
433
أمضه
الحسين بن القاضي أبي يعلى والأدباء وسمع الحديث، وتلا بالسبع وشارك في علوم الإسلام ومهر في اللغة وكان يعرف المذهب والعربية والعروض، سلفياً أثرياً، ثم الفقر، فتعرض للكتابة وتقدّم ،وترقى وصار على مشارف الخزانة، ثم ولي ديوان الزمام للمقتفي لأمر الله ثم وزر له في سنة (544هـ)، واستمر، ووزر من بعده لابنه المستنجد)، وكان ديناً خيراً متعبداً عاقلاً وقوراً متواضعاً جزيل الرأي بارا بالعلماء، مكباً مع أعباء الوزارة على العلم وتدوينه كبير الشأن، حسنة الزمان (2) .
1 - سعيه لتقوية مؤسسة الخلافة :
كان مبالغاً في تحصيل التعظيم للدولة، قامعاً للمخالفين بأنواع الحيل، وحسم أمور السلاطين السلجوقيين (3) . وقد أورد المؤرخون عدة أسباب لتولي ابن هبيرة الوزارة منها : أن الخليفة المقتفي لأمر الله كان معجباً بكفايته وشهامته وإخلاصه في أداء عمله(4)، ومنها أن الخليفة أمر ابن هبيرة - وكان يتولى ديوان الزمام - أن يكتب للسلطان السلجوقي مسعود شكوى في شحنكة بغداد الذي لم يكن على وفاق مع الخليفة فكتب ابن هبيرة رسالة طويلة للسلطان السلجوقي ذكر فيها ما عرف عن سلاطين السلاجقة من حسن الطاعة، والتأدب مع الخلفاء، والحرص على الذب عنهم ممن يحاول النيل منهم وأشار إلى شكوى الخليفة المقتفي لأمر الله بألا يؤدي أي مبلغ من المال لمحمد شاه بن السلطان محمود، مقابل رفع حصاره عن بغداد، لأن هذا سيكون حافزاً للسلاجقة للمطالبة بالمزيد، وأشار بصرف المبلغ المطلوب، وقدره ثلاثين ألف دينار، في إعداد جيش للخلافة من الترك والأكراد وأهل بغداد وأعمال العراق لصد قوات محمد شاه فقبل الخليفة رأي ابن هبيرة وفوضه في إعداد هذا الجيش، فلم تمض أيام قليلة حتى اجتمع عسكر كثير، فخرج به ابن هبيرة لقتال محمد شاه وأصحابه، فهزمهم فلما أيقن الخليفة بحسن رأي ابن هبيرة استدعاه وولاه الوزارة سنة
. (5)(p1149/544)
قال ابن الجوزي: كان يجتهد في اتباع الصواب ويحذر من الظلم ولا يلبس الحرير، قال لي : لما رجعت من الجلة دخلت على المقتفي، فقال لي: ادخل هذا البيت، وغير ثيابك، فدخلت فإذا خادم وفرّاش معهم خلع الحرير فقلت والله ما ألبسها. فخرج الخادم، فأخبر الخليفة، فسمعت صوته يقول : قد والله قلتُ: إنه ما يلبسه. وكان المقتفي
(1)
سير
أعلام النبلاء (20/ 426).
(2) المصدر نفسه (427/20).
(3) المصدر نفسه (20/ 428).
(4) ذيل طبقة الحنابلة (2/ 253)، نظام الوزارة في
الدولة العباسية ، ص : 160
(5) نظام الوزارة في الدولة العباسية، ص: 161.
ص ٤٣٣