الدولة الزنكية - الصلابي — الصفحة ٢٦

26 المبحث الأول/ أصول الأسرة الزنكية 2 - لم يكتف آق سُنقُر بحصر تدابيره الإصلاحية في حلب، بل كتب إلى عمال الأطراف التي خضعت لحكمه أن يحذوا حذوه، وتابع أعماله بنفسه. (1) 3 - وأقرّ قسيم الدولة مبدأ المسؤولية الجماعية، فإذا تعرض أحد التجار للسرقة في قرية ما، أو إذا هوجمت قافلة أو نهبت فإن أهل القرية التي جرت الحادثة فيها يكونون مسؤولين جماعياً عن دفع قيمة الضرر اللاحق بهؤلاء ) ، ونتيجة لهذا المبدأ هب سكان القرى لمساعدة الحكام في فرض الأمن، فإذا وصل تاجر إلى قرية أو مدينة، وضع أمتعته وبضاعته إلى جانبه ونام وهو مطمئن بحراسة ،أهلها، وهكذا شارك السكان بتحمل المسؤولية في حفظ أمنت الطرق، وتحدث التجار والمسافرون بحسن تدابيره وسيرته الأمن حتى (2) ونتيجة لاستتباب الأمن في كافة أرجاء إمارة حلب نشط التجار، وامتلأت الأسواق بالبضائع الواردة إليها من كل الجهات واستقر الوضع الاقتصادي وتداعى الناس إليها للكسب فيها والعيش برغد (3). وقد اعترف المؤرخون بحسن سياسة آق سُنقُر الداخلية، والأمنية، وأجمعوا على مدحه . قال ابن القلانسي وأحسن فيهم السيرة، وبسط العدل في أهليها، وحمى السابلة للمترددين فيها، وأقام الهيبة وأنصف الرعية، وتتبع المفسدين فأبادهم، وقصد أهل الشر فأبعدهم، وحصل له بذلك من الصيت وحسن الذكر، وتضاعف الثناء والشكر . . . فعمرت السابلة للمترددين من السفار، وزاد ارتفاع البلد بالواردين بالبضائع من جميع الجهات والأقطار (4) . - بمفسد وقال ابن واصل : . . ورخصت الأسعار في أيام الأمير قسيم الدولة وأقيمت الحدود الشرعية وعمرت الطرقات وأمنت السبل وقتل المفسدون بكل فج ، وكان كلما . سمع أو بقاطع طريق أمر بصلبه على أبواب المدينة (5) . وقال ابن الأثير : ... وكان قسيم الدولة أحسن الأمراء سياسة لرعيته، وحفظاً لهم، وكانت بلاده بين رخص عام وعدل شامل وأمن واسع (6) (1) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ، ص : 47. (4) ذیل تاریخ دمشق، ص : 196. (2) الباهر ، ص : 15. (3) مرآة الزمان (244/8). (5) مفرج الكروب في أخبار بني أيوب (19/1). (6) الكامل في التاريخ (8/ 368).
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.