258
المبحث الرابع / النظام الإداري عند نور الدين
جانب أناس عرفوا فيه بنضج الآراء وعظيم الآثار، وطول الخبرة والمرن هؤلاء هم أهل الشورى في الشؤون المختلفة، وهم الذين يجب على الأمة أن تعرفهم بآثارهم وتمنحها ثقتها، وتنيبهم عنها في الرأي، وهم الذين يرجع إليهم الحاكم لأخذ رأيهم واستشارتهم، وهم الوسيلة الدائمة في نظر الإسلام لمعرفة ما تسوس به الأمة أمورها مما لم يرد في المصادر الشرعية ويحتاج إلى اجتهاد (1) ، ولذلك ينبغي أن يعتمد في الشورى على أصحاب الاختصاص والخبرة في المسائل المعروضة التي تحتاج إلى نوع من المعرفة ففي شؤون الدين والأحكام يستشار علماء الدين وفي شؤون العمران والهندسة يستشار المهندسون، وفي شؤون الصناعة يستشار خبراء الصناعة، وفي شؤون التجارة يستشار خبراء التجارة، وفي شؤون الزراعة يستشار خبراء الزراعة وهكذا وهنا لا بد من توجيه الأنظار إلى أنه من الضروري أن يكون علماء الدين قاسماً مشتركاً في هذه الشؤون، حتى لا يخرج المستشارون في تقرير السياسات المتنوعة عن حدود الشريعة (2) . لقد كان نور الدين يستشير كثيراً من كبار رجال دولته سواء من الإداريين أو السياسيين أو العلماء أو الفقهاء أو الأعيان وسنرى ذلك في هذا الكتاب بإذن الله تعالى .
متخصصاً
المبحث الرابع
النظام الإداري عند نور الدين
إن من يستعرض إنجازات نور الدين محمود في المجال الإداري يعتقد أن الرجل كان في هذا المجال ومتفرغاً له طوال حياته دون غيره من المجالات، ولا يسعه إلا الإعجاب بعقليته القيادية الفذة في بناء قيادات إدارية تحسن تنفيذ الخطط المرسومة، فقد اعتمد نور الدين محمود في إدارة دولته المتنامية على عدد كبير من الرجال الأكفاء، فكان يختارهم بعناية فائقة، وكان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ومن بعد ذلك يراقبهم ويشرف عليهم، حتى يتأكد من حسن أدائهم واستقامتهم، فإذا تحقق من ذلك وثق بهم وخولهم الصلاحيات التي يحتاجونها لتنفيذ أعمالهم فيباشرون وظائفهم وهم يرون فيه قدوتهم في الالتزام بالشرع والإخلاص بالعمل والإحساس بالمسؤولية، والعدل والبساطة في العيش، والحرص على الأموال العامة فتتحقق الإدارة الناجحة وينعكس ذلك على الشعب بالرخاء والأمن الازدهار ويصدق فيه قول المؤرخ ستيفن (نسيمان» في هذا المجال عندما وصفه بقوله : التزم البساطة في حياته، وحمل أسرته على أن تسير على نهجه، وآثر أن ينفق
(1) الشوري بين ا ن الأصالة والمعاصرة، ص : 7
.57:
(2) المصدر نفسه، ص : 58 ، 59.
ص ٢٥٨