الفصل الثاني عهد نور الدين زنكي وسياسته الداخلية
255
وأموالهم، ثم سألهم عن فواضل الأوقاف هل يجوز صرفها في عمارة الأسوار وعمل الخندق للمصلحة المتوجهة للمسلمين (1) ، فأفتى شرف الدين المالكي بجواز ذلك ومنهم من رؤى في مهلة النظر، وقال الشيخ ابن عصرون الشافعي: لا يجوز أن يصرف وقف مسجد إلى غيره، ولا وقف معين إلى جهة غير تلك الجهة وإذا لم يكن بد من ذلك فليس طريقه إلا أن يقترضه من إليه الأمر من بيت مال المسلمين فيصرفه في المصالح ويكون القضاء واجباً من بيت المال، فوافقه الأئمة الحاضرون معه على ذلك. ثم سأل ابن أبي عصرون نور الدين : هل أنفق شيء قبل اليوم على سور دمشق وعلى بناء (بعض) العمارات المتعلقة بالجامع المعمور بغير إذن مولانا؟ وهل كان إلا مبلغاً للأمر في عمل ذلك ؟ فقال نور الدين: لم ينفق ذلك ولا شيء منه إلا بإذني وأنا أمرت به (2)
2 - مجالس متخصصة :
(3)
،
كان مجلسه ندوة كبيرة يجتمع إليها العلماء والفقهاء للبحث والنظر ولم تكن المناظرات التي شهدتها مجالسه تزجية للوقت وتخريجاً نظرياً للفروع على الأصول، وترفاً فكرياً . . إنما كانت نشاطاً جاداً من أجل مجابهة المشاكل والتجارب المتجددة المتغيرة؛ بالحلول المستمدة من شريعة الإسلام وفقهها الواسع الكبير ما دام الرجل يسعى إلى إعادة صياغة الحياة في ميادينها كافة، وعلى مدى مساحاتها بما ينسجم وعقيدة الإسلام ورؤياه لموقع الإنسان في العالم ... ومن ثم فإن ندوات كهذه أشبه بمجالس أو (لجان برلمانية) متخصصة تجتمع بين الحين والحين لحلّ مشكلة ما أو استعداد تشريع، أو إقرار قانون، ونحن نذكر هنا ذلك الاجتماع الموسع الذي مرّ ذكره مع حشد من العلماء الذين اختيروا لكي يمثلوا المذاهب الفقهية كافة من أجل النظر في عدد من قضايا الوقف والمصالح العامة (4) ، وقد شبه ابن الأثير مجلسه بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم : مجلس حلم وحياء، لا تؤبن فيه الحرم ولا يذكر فيه إلا العلم والدين وأحوال الصالحين، والمشورة في أمر الجهاد وقصد بلاد العدو، ولا يتعدى هذا (5) . وإلى روايته الأخرى التي يتحدث فيها عن قيام نور الدين باستحضار عدد من الفقهاء واستفتائهم في أخذ ما يحل له من الغنيمة، ومن الأموال المرصدة
(1) كتاب الروضتين، نقلاً عن نور الدين محمود،
ص: 81).
(2) المصدر نفسه، ص : 82 .
(3) الباهر، ص: 171 173
C
نور الدین محمود،
ص :
.133:
(4) نور الدين محمود، ص: 133.
:
(5) الباهر، ص 173 نور الدين محمود الرجل
والتجربة، ص : 133.
ص ٢٥٥