دراسات عن مقدمة ابن خلدون — الصفحة ٥١١

الدينية أيضاً تحتاج إلى عصبية . التفكير والإيمان ٤٩٥ ولكنه يعرف أن هناك بعض النصوص الشرعية التي تذم العصبية وتدعو إلى تركها ، وأن هذه الأقوال الشرعية تبدو مخالفة للحقائق التي توصل إنها بأبحاثه النظرية ومحاكماته العقلية . تجاه هذا التعارض ، نجد أن ابن خلدون يرجح حكم العقل ، ويلجأ إلى تأويل الأقوال الشرعية المذكورة بملاحظات نظرية ، فيقول : إن الشريعة لم تذم العصبية لذاتها ، بل إنها ذمت توجيهها إلى الباطل . وإلا فمن المؤكد أن العصبية لو بطلت ، لبطلت معها الشرائع نفسها : > إن الشارع قد ذم العصبية وندب إلى تركها ، وقال : « لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم .. فإن مراده حيث تكون العصبية على الباطل وأحواله ، كما كانت في الجاهلية ، وأن يكون لأحد فخر بها أو حق على أحد . لأن ذلك كان مجان من أفعال العقلاء ، وغير نافع في الآخرة التي هي دار القرار . فأما إذا كانت العصبية في الحق وإقامة أمر الله ، فأمر مطلوب . ولو بطل ، لبطلت الشرائع . إذ لا يتم قوامها إلا بالعصبية كما قلناه من قبل ، ( ص ٢٠٣ ) . ۲ - وكذلك الأمر فى الملك : فإن ابن خلدون يقرر أنه طبيعي في العمران ، وأنه ضرورى للبشر . ولكنه يعرف فى الوقت نفسه أن علماء الدين يذكرون كثيراً من النصوص الشرعية الواردة في ذم الملك . ولذلك لا يتردد > في تأويل تلك النصوص أيضاً ، وفقاً لما تقتضيه المحاكمات العقلية . إن الشريعة ممتلئة بذم الملك ومذاهبه من الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنيا ) والنعى على أهله ، ومرغبة فى رفضه . وأعلم أن الشرع لم يذم الملك لذاته ، ولا حظر القيام به، وإنما ذم المفاسد الناشئة عنه - من القهر والظلم والتمتع باللذات . ولاشك أن في هذه مفاسد محظورة ، وهي من توابعه. كما أثنى على العدل والنصفة وإقامة مراسم الدين والذب عنه ، وأوجب بإزائها الثواب ، وهى كلها من توابع الملك . فإذا إنما وقع الذم للملك على صفة وحال دون أخرى ، ( ص ۱۹۲ ) . ،
الكتاب — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.