في ذكر الشريف حمود وأيامه
بن إسماعيل الأمير (۱) - رحمه الله تعالى - ولكنه لم يكمل وقد رأيت منه قطعة وتأملتها ؛ فرأيت فيها من التحقيق واستيفاء الأدلة ما أنبأ عن سعة اطلاعه وكمال عرفانه ، وله جوابات على مسائل عديدة ، ومراجعات بينه وبين علماء وقته ، وكلها مشحونة بالفوائد مربوطة بالدلائل .
حمل
ولقد رأيت رسالة إليه من قريبه السيد العلامة علي بن محمد بن عقيلي الحازمي (٢) - رحمه الله تعالى - يذكّره فيها بالأحاديث الواردة في الكف عن تكفير أهل لا إله إلا الله ، فأجاب عليه بما يقضي بأن الترك كفار (۳)، وقال فيها : « من أردت بأهل لا إله إلا الله ، أهم الترك الكفرة الفجرة » إلى آخر ما قال ، والذي يغلب على الظن أنه أراد كفر العمل ؛ يعني أن أفعالهم كفعل الكفار ؛ لأن غالب أجنادهم يرتكبون الأمور التي حرمها الشرع ، وهي ظاهرة فيهم فاشية بينهم ، هذا الذي ينبغي [ ص ١٧٦] كلامه عليه ، وأما كفر الاعتقاد فما أظن أن قصده / ذلك والله أعلم بنيته ، مع أن ظاهر لفظه في تلك الرسالة يحتمله ، ولا أحمل كلامه على كفر التأويل ويكون في ذلك يلاقي اختيار الإمام المتوكل على الله إسماعيل ابن القاسم رحمه الله تعالى - في هذه الطائفة كما هو مشهور ، وبين علماء أهل البيت مزبور ، لأنه قد حدثني بعض الأخصاء به من العلماء [١/٥٩] أنه يجنح إلى رأي الإمام يحيى بن حمزة ، والمتأخرين من أهل ، من عدم القول بكفر التأويل ، وهو الراجح لوضوح الأدلة القاضية بعدم تكفير أحد من أهل القبلة
البيت
(۱) ابن العلامة الشهير محمد بن إسماعيل الأمير ، من علماء اليمن المشهورين (ت/ ١٢٤٢هـ) .
انظر : الشوكاني ، البدر الطالع ٣٩٦/١ ؛ عاكش ، عقود الدرر ، الترجمة رقم (١٢٦) (۲) علي بن محمد عقيلي الحازمي، من علماء ضمد ، تولى القضاء فيها للشريف علي بن حيدر مدة (ت/١٢٥٢هـ) .
انظر : عاكش ، عقود الدرر ، الترجمة رقم (۱٤۱) ؛ زيارة ، نيل الوطر ١٦٠/٢ (۳) التكفير على الجملة ولأمة بأسرها مزلق خطير ، والمتوخي للحق يتوقف عند الحكم بالكفر على أحد معين فردا كان أو جماعة ، لكن يمكن الحكم بأن هذا الفعل مكفر أو كفر، دون التنزيل على الأفراد أو الجماعات إلا إذا كان قد صدر من الشخص أو الجماعة
ما لا يحتمل إلا الكفر فعند ذلك له وجه . وذلك عن طريق الهيئة الشرعية المختصة.
(٤) غير واضحة في الأصل والزيادة من ص ، وفي ع : يحسن
•
-
- ٢٣٦ -
ص ٢٣٦