ولو أن هذه الطائفة التي ساوت المستخلف في الفوات ائتمت به فيما
تساووا في فواته لكان في صحة صلاة المؤتمين به قولان: أحدهما أن صلاتهم باطلة والآخر أن صلاتهم صحيحة. وقد أشار بعض المتأخرين إلى أن القول بإبطال الصلاة يحتمل وجهين أحدهما: إن المؤتمين به لزمهم حكم الأول. ومن حكم الإمام الأول أن لا يصلي تلك الصلاة مع إمام غيره. فصلاة ما فات وراء المستخلف كصلاته وراء غيره من الأئمة، والحكم فيه أن فذاً. يقضي والوجه الثاني أن من ائتم بمأموم فعليه القضاء ويشير إلى صحة هذا التعليل قول ابن المواز: من اتبع المأموم في القضاء فمن كان معه في الصلاة أو من غيرهم بطلت صلاته. وهذا يقتضي أن المؤتم بمأموم لا تصح صلاته لأن قوله أو من غيرهم يقتضي بطلان صلاة من دخل مؤتماً معه في ركعة الفوات. وقد قال ابن حبيب في إمام كان يصلي بقوم في السفر فرأى أمامه جماعة تصلي بإمام فجهل فصلى بصلاتهم أجزته صلاته وأعاد من وراءه أبداً لأنهم لا إمام لهم. وقد اختلف الأشياخ في الاقتداء بمسمع تكبير الإحرام هل تصح الصلاة أم لا؟ فمنهم من منع صحتها ومنهم من لم يمنع صحتها لأن في الصحيح. في صلاته في مرضه فتأخر أبو بكر وقعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جنبه يسمع الناس تكبير النبي (1) . ومنهم من منع صحتها بشرط أن يكون الإسماع بغير إذن الإمام. وقد ساوى ابن عبد الحكم في كتاب ابن المواز بين من ابتدأ الصلاة بإمام فأتمها فذاً أو ابتدأها فذاً فأتمها بإمام أو قضى ما وجب عليه فذاً مؤتماً. في أن الصلاة تعاد في هذا كله. وإن كان قد قال(2) في المدونة في إمام أحدث ولم يستخلف فصلى القوم وحداناً إن صلاتهم تجزيهم . وحمل بعض أشياخي مطلق قول ابن عبد الحكم الذي حكيناه على أنها لا تجزيهم. وقد كنا قدمنا الكلام على نقل صلاة الجماعة إلى الانفراد ونقل صلاة الانفراد إلى الجماعة، وذكرنا اختلاف الناس في ذلك وحجة كل فريق وما ذكرناه عن ابن حبيب وعن ابن عبد الحكم يجب أن ينظر فيه بعد اعتبار هذا الذي ذكرنا أنا قدمناه. وما فعله
معه
(1) رواه مسلم ج 2 ص 170 - 175 . وأبو داود والنسائي وابن ماجة. بلوغ الأماني ج 5
ص
285
(2) مما قال ـ ق ..
692
الجزء 01 — ص ٦٩٢