شرح التلقين — الصفحة ٦٧٣

خلف من الصلاة حاضراً في هذا الخطاب. وتعلق من منع إمامته على الإطلاق بأن المفترض إذا صلى خلفه صار كالمفترض خلف المتنفل والمتنفل إذا صلى خلفه فقد صلى لا يلزمه ما عقد على نفسه من الصلاة. ألا ترى أنه لو خرج من قبل تمامها لم يكن عليه قضاؤها ومن فصل بين الفرض والنفل يرى أن عقده الصلاة لم يحله ولم يبطله فلا معنى لاعتبار ما لم يوجد من الحل والإبطال. وقد كنا قدمنا في غير هذا الباب تردد بعض الأشياخ في قول أبي مصعب هل هو محمول على أن صلاة الصبي نافلة وصلاة المفترض خلف المتنفل تصح أو و محمول على / أن الصبي ... الفرض صحت .... (1) . وقول ابن حبيب هاهنا يعيد من ائتم به أبداً تصريح بتأكد المنع من إمامته وأنها مما لا ينعقد(2). وقول أشهب بقصر الإعادة على الوقت يمكن أن يكون قاله مراعاة للخلاف . وقول أبي صعب يحتمل (3) أن يكون سلك مسلك الشافعي . فلهذا قال إذا أم صحت صلاة المؤتم ويحتمل غير ذلك . يوم والجواب عن السؤال الثامن: أن يقال : أما إمامة العبد فإن أبا حنيفة كرهها والشافعي لم يكرهها ومذهبنا جوازها إذا لم يؤم إمامة راتبة ولم تكن الصلاة صلاة جمعة. وقد روي عن مالك أنه قال : لا العبد الأحرار إلا أن يكون يقرأ، وهم لا يقرؤون فيؤمهم في موضع الحاجة. وقد كره مالك وابن القاسم أن يؤم في الفرائض إمامة راتبة وأجاز ابن القاسم أن يؤم في التراويح إمامة راتبة والسنن عند ابن القاسم كالعيدين والاستسقاء والكسوف كالفرائض يكره أن يكون فيها إماماً . * وأجاز ابن الماجشون أن يكون إماماً راتباً في الفرائض على قوله جواز إمامته في السنن (4) . (1) في الكلام خلط يوجب عدم الوضوح. وأقرب ما يكون النص عليه «محمول على أن صلاة الصبي نافلة وصلاة المفترض خلف المتنفل لا تصح، أو محمول على أن الصلاة صلاها بنية الفرض صحت صلاة من صلى خلفه . (2) وأنها لا تنعقد ـ ق ـ. (3) يمكن - و - . (4) ما بين النجمين = ساقط من ـ ق ـ . 672
الجزء 01 — ص ٦٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.