،
بنفسه لو تلف قبل بيعه فإن ضمانه من المرتهن وإن كان على يدي عدل، لأنه يرى أن العدل وكيل لمن له الدين ويد الوكيل كيد موكله، وهو يرى ضمان سائر الرهان إذا كانت في يد المرتهن منه ، ويد العدل هاهنا كيد المرتهن . وأما الشافعي فإنه يرى أن ضمان هذه الأثمان من الراهن، وكذلك ضمان
غير الرهن إذا تلف من الراهن كما قدمناه في ،مذهبه، ومذهب أبي حنيفة . ونحن نرى أن ضمان الأثمان التي ضاعت بيد العدل الذي باع الرهن، بحكم وكالته على ذلك من المرتهن، كما ذهب أبو حنيفة إليه، ويرى ضمان الرهان من الراهن إذا كانت مما يغاب عليها وما قامت بضياعها بينة على القولين اللذين قدمناهما . فأما حكم ضمان الرهان بنفسها، الخلاف فيها وسبب
فقد مضى في موضعه مستقصى .
،
أحد
وأما الاختلاف، الذي ذكرنا في هذا الثمن إذا ضاع في يد العدل، فنكتة الخلاف فيه ترجع إلى بيع المرتهن وقبضه للثمن هل للجميع، وكأنه من الراهن الإذن له في البيع ويد هاهنا العدل (1) كيد الراهن، في الرهن وفي تمكينه، فيكون الضمان منه، أو يقال : إن العدل وكيل للراهن على مجرد العقد خاصة، ووكيل المرتهن على قبض الثمن، لأنه ملك استيفاءه لما صار الرهن ثمناً، فتكون الأثمان من المرتهن لأن العدل وكيل للمرتهن على قبض الثمن ويد الوكيل كيد ،موكله فيجب أن يكون ضمان الثمن من المرتهن الذي وكل العدل على قبضه ؟
،
والجواب عن السؤال الرابع أن يقال :
ذكر بعض أصحاب الشافعي ضبط الشروط المقارنة لعقد الرهن، فذكر أن منها ما هو من موجبات الرهن شرعاً، ويستغنى عن ذكره، كقوله : أرهنك
(1) هكذا، ولعل الصواب : ويد العدل هاهنا .
469
الجزء 03-2 — ص ٤٦٩