ذلك بالسكوت يبطل الاستثناء، فكذلك إن قطعه بكلام لا تعلق به (1) بالجملة الأولى (2) : لزيد عندي مائة دينار أسرج لي يا غلام دابتي، إلا ألف درهم، فإن هذا الاستثناء ساقط مطرح وإن قال : لزيد عندي مائة دينار، أستغفر الله، وأراد الاستغفار من الذنوب لم يؤثر هذا الاستثناء وكان باطلاً، ولو أراد الاستغفار من نسيان هذا المستثنى لصح الاستثناء .
وكذلك لو قال : لزيد عندي مائة دينار، اشهدوا عليّ، إلا ديناراً. فإن في
هذا قولين :
أحدهما :
صحيح الاستثناء لكون قوله : اشهدوا عليّ، له تعلق بالجملة
الأولى.
والقول الآخر : إن هذا الاستثناء باطل.
والجواب عن السؤال التاسع أن يقال :
إذا علق الإقرار بمشيئة الله سبحانه فقال لفلان علي مائة دينار، إن شاء
الله . على (3) قولين : أحدهما - وعليه الأكثر من أصحاب مالك - أن هذا التقييد بالمشيئة لا
يؤثر، ويلزم المقر مائة دينار / ولا يسقط عنه قوله - عقيب الإقرار - إن شاء الله . حتى إن ابن سحنون ذكر أن أصحابنا أجمعوا على ذلك.
ولعله أراد من تقدم من أصحاب مالك، لأن محمداً) بن عبد الحكم قالا جميعاً : إن هذا الإقرار غير لازم وذكر ابن سحنون هذا المذهب عن أهل
(1) هكذا في النسختين، ولعل الصواب : له .
(2) هكذا في النسختين، ولعل الصواب إضافة : كأَن قال .
(3) هكذا في النسختين، ولعل الصواب إضافة : فقد اختلف فيه . (4) هكذا في النسختين، ولعل الصواب إضافة : واو العطف، فيصير الكلام: محمداً وابن عبد الحكم. أي محمد ابن المواز.
59
الجزء 03-2 — ص ٥٩