شرح التلقين — الصفحة ٣١٩٢

ذلك بالسكوت يبطل الاستثناء، فكذلك إن قطعه بكلام لا تعلق به (1) بالجملة الأولى (2) : لزيد عندي مائة دينار أسرج لي يا غلام دابتي، إلا ألف درهم، فإن هذا الاستثناء ساقط مطرح وإن قال : لزيد عندي مائة دينار، أستغفر الله، وأراد الاستغفار من الذنوب لم يؤثر هذا الاستثناء وكان باطلاً، ولو أراد الاستغفار من نسيان هذا المستثنى لصح الاستثناء . وكذلك لو قال : لزيد عندي مائة دينار، اشهدوا عليّ، إلا ديناراً. فإن في هذا قولين : أحدهما : صحيح الاستثناء لكون قوله : اشهدوا عليّ، له تعلق بالجملة الأولى. والقول الآخر : إن هذا الاستثناء باطل. والجواب عن السؤال التاسع أن يقال : إذا علق الإقرار بمشيئة الله سبحانه فقال لفلان علي مائة دينار، إن شاء الله . على (3) قولين : أحدهما - وعليه الأكثر من أصحاب مالك - أن هذا التقييد بالمشيئة لا يؤثر، ويلزم المقر مائة دينار / ولا يسقط عنه قوله - عقيب الإقرار - إن شاء الله . حتى إن ابن سحنون ذكر أن أصحابنا أجمعوا على ذلك. ولعله أراد من تقدم من أصحاب مالك، لأن محمداً) بن عبد الحكم قالا جميعاً : إن هذا الإقرار غير لازم وذكر ابن سحنون هذا المذهب عن أهل (1) هكذا في النسختين، ولعل الصواب : له . (2) هكذا في النسختين، ولعل الصواب إضافة : كأَن قال . (3) هكذا في النسختين، ولعل الصواب إضافة : فقد اختلف فيه . (4) هكذا في النسختين، ولعل الصواب إضافة : واو العطف، فيصير الكلام: محمداً وابن عبد الحكم. أي محمد ابن المواز. 59
الجزء 03-2 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.