شرح التلقين — الصفحة ٣١٥١

وكذلك اختلف عندنا فيمن قال لرجل : تسلفت منك مائة دينار، وكنت لم أبلغ ، أو كنت سفيها لم أرشد على ما يبسط القول فيه بعد هذا، إن شاء الله تعالى. فقد قيل: إنه يعد هذا الاستدلال منه : كنت صبياً، أو سفيهاً، كالندم على ما أوجبه عليه إقراره بالدين . فإذا تقرر الحكم فيمن أقر لحمل بمال وتبين الحكم في تقييده بما يمكن أن يسند الملك فيه إلى الحمل، وما يستحيل أن يسند إليه، وتبين إطلاق القول من غير تقييد، فإنه يجب أن ينظر وضع هذا الحمل: فإن خرج ميتا لم يثبت الاقرار لأن الميت كالعدم، ولا يُدرى هل كان حيا في البطن حين هذا الإقرار، أو حين السبب الذي أضيف إليه الاقرار أو لم يكن حيا. هكذا ذكر ابن سحنون. وإن خرج حيّا في زمن يعلم فيه أنه كان موجوداً حين ثبت الملك له، وذلك أن يولد حيّا في دون ستة أشهر، علمنا أن هذا الملك صادف كونه مخلوقا، فإن وضع بعد سنين تجاوز أقصى الحمل، وهو أربع سنين، أو أكثر منها على الخلاف المعلوم، علمنا أنه لم يكن مخلوقا حين ثبوت هذا الملك، فلا أن يحكم له بهذا الملك وإن كان ما بين هذين الوقتين اللذين هما أقل أمد الحمل وأقصاه، وكانت الحامل ليست بذات زوج ولا سيّد يطأها، فإن ذلك يحمل على أنه كان مخلوقا، إذ يحل إضافة الزنى لها، وكون هذا الولد زنت به . ولو ولدت ولدين: أحدهما حي، والآخر ،ميت، لكان المال كله للحي منهما خاصة . يصح وإن وضعتهما جميعاً حتين لقسم المال بينهما نصفين، ذكرين كانا أو أنثيين أو أحدهما ذكر والآخر أنثى . إلا أن يذكر المقر سبب استحقاق هذا المال : صار إليهما عن مال لأبيهما عندي فيكون للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد، على حسب ما توجبه الفرائض . ولو قال : وجب لهما عن أخيهما الذي من الأب، لقسم أيضا للذكر مثل ما للأنثيين . 18
الجزء 03-2 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.