نظائر قد اختلفت فيها الفتوى كما إذا رد المسلم إليه دراهم ادعى أنها زيوفاً فأقر الوكيل بأنها دراهم ،موكله ، وكذلك من باع سلعة وأقر الوكيل بقدمها . بناء القضية على قاعدة أن الوكيل إذا فرغ من وكالته اعتبر أجنبيا، وإن بقي له
تعلق وائتمنه فإنه يجب تصديقه .
هل يصدق الوكيل بيمين أو بدون يمين؟ وصفة اليمين .
فصل
821
823
824
829
829
من وكل على شراء سلعة معينة له ردها إذا اطلع على عيب فيها دون إذن الموكل. وكذلك إذا لم تكن معينة . ذكر الخلاف وتوجيهه . الجواب عن السؤال الأول : ما حكم تعدي الوكيل بالمخالفة في الثمن أو المثمون؟ 830 الحكم إذا وكل على التصرف وحدد الموكل ما يريده فليس للوكيل أن يجاوز . وإذا أطلق في الشراء فهل يحمل على ما يليق بالآمر أو للوكيل مطلق التصرف؟ .
.
830
.
من وكل على بيع سلعة معينة وأطلق الموكل فخلاف هل يحمل على العرف في جنسه ومقداره وكونه حالا ، أو يمضي البيع كيفما كان ما احتج به كل فريق ومناقشة الحجاج . الحكم إذا خالف الوكيل ما تقتضيه الوكالة. إذا وكل على البيع بنقد فباع بعرض فالموكل بالخيار بين فسخ العقد أو إمضائه. وهل له أن يضمن الوكيل لأجل تعديه مع قيام السلعة؟ خلاف . الحكم إذا كان تعديه بالبيع إلى أجل وكذلك في جنسية الثمن، أو باعه نقداً وقد أمره أن يبيعه نسيئة، وأحال المازري هذا على كتاب السلم الثاني.
.
•
الحكم لو أمره أن يشتري بثمن فاشتراه بأقل
الكثيرة والقليلة .
منه ،
أو بأكثر، والتفريق بين الزيادة
الحكم إذا أمر الموكل ببيع السلعة بثمن فباعها بأقل مما حده الموكل، والفرق بين اليسير والكثير عند بعضهم . التحديد في المثمونات فإذا كان على الصفة التي عينها واشترى له أكثر مما عينه له، فإن كانا في صفقة واحدة فلا مقال للموكل وإن اشتراهما في صفقتين الأولى للموكل والثانية للوكيل ويغرم وناقش بعضهم هذا الحكم. الحكم لو أمره بشراء جارية أو ثوب على صفة بثمن محدود فاشترى النصف لم يلزم الموكل.
،
831
835
836
837
838
839
841
1178
الجزء 02 — ص ١١٧٨