بسم الله الرحمن الرحيم
صلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.
كتاب الوكالات
قال القاضي أبو محمد رضي الله عنه : كلّ حق جازت فيه النيابة، جازت الوكالة فيه، كالبيع والشراء والإجارة واقتضاء الديون وخصومة الخصم والتزويج والطلاق، وغير ذلك .
قال الإمام رحمه الله : يتعلّق بهذا الفصل ثلاثة أسئلة، منها أن يقال : 1 - ما الدليل على جواز الوكالة على الجملة؟
2 - ومن تجوز له الوكالة؟
3 ـ وما الذي تجوز فيه الوكالة؟/
فالجواب عن السؤال الأوّل أن يقال :
الدليل على جواز الوكالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة والاعتبار.
فأما الكتاب فقوله تعالى : ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ ﴾ (1) . وهذا يقتضي التصرف في مال اليتيم. فإذا جاز ذلك بإذن من لا يملك المال حال التصرف فيه، فجواز ذلك بإذن من يملك التصرف فيه أولى وأخرى. وقد قال تعالى : ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَمَى قُلْ إِصْلَاح لَّهُمْ خَيْرٌ) (2) . وقال
(1) سورة النساء، الآية : 6 . (2) سورة البقرة، الآية : 220 .
799
الجزء 02 — ص ٧٩٩