شرح التلقين — الصفحة ٢١٠٣

أمة استثنى فيه . وهذه الجارية الحامل معينة ولها حصّة من الثّمن، ولا يجوز بيع البائع جنينها . مع كون هذا العقد انعقد على تفرقة أم وولدها في الملك. وهكذا ذكر ابن الموّاز أنه لو كان في مال العبد جارية رهنها سيّده ، فإنّه يجوز هذا البيع . وإن كانت هذه الجارية لا تقبض إلا إلى أجل ، وهو حين افتكاك السيد الذي رهنها لها . فإذا افتكها عادت لعبده. ولا يجوز بيع جارية معينة تقبض إلى أجل. ولعلنا أن نبسط هذا في كلامنا على حكم مال العبد وكونه مالكاً له أو غير مالك . قال القاضي أبو محمد رحمه الله : والعيوب الموجبة للرّدّ هي ما أثرت نقصاً في المبيع أو في الثّمن أو في التصرّف أو خوفاً في العاقبة . ومن ذلك نقصان الأعضاء، كالعمى والعَوَر والقطع والضَّلَع والزمانة والخصى والإفضاء، ونقصان الأحكام كالجنون والجذام والبرص والعسر والزعر وبياض الشعر والإباق والزنى والسرق والبخر، والزوج والولد في العبد/ والأمة (1) والحمل والدين. ومن هذه العيوب ما يعمّ، ومنها ما يخص الرائعة المرتفعة (2) المتخذة للوطء، وذلك بحسب ما يعلم في العادة . وزواله بعد الردّ مسقط للرّد، إلا أن يكون ممّا تبقى علاقته كالزوجة والزوج والإستدانة في سفه وما أشبه ذلك أو (3) مما لا يؤمن عوده . قال الإمام رحمه الله يتعلّق بهذا الفصل خمسة أسئلة. منها أن يقال : - . بِمَ يستدلّ على كون النقص عيباً على الجملة؟ 2 - وما تفصيل القول فيه فى الحيوان من جهة نقص من ناحية الجبلة ومن ناحية الأحوال؟ (1) في غ: والزوج والولد عيب في العبد والأمة. (2) ساقطة في غ، والغاني. (3) (أو) ساقطة في النسختين، ثابتة في غ والغاني. 706
الجزء 02 — ص ٧٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.