أمة استثنى
فيه . وهذه الجارية الحامل معينة ولها حصّة من الثّمن، ولا يجوز بيع البائع جنينها . مع كون هذا العقد انعقد على تفرقة أم وولدها في الملك. وهكذا ذكر ابن الموّاز أنه لو كان في مال العبد جارية رهنها سيّده ، فإنّه يجوز هذا البيع . وإن كانت هذه الجارية لا تقبض إلا إلى أجل ، وهو حين افتكاك السيد الذي رهنها لها . فإذا افتكها عادت لعبده. ولا يجوز بيع جارية معينة تقبض إلى أجل. ولعلنا أن نبسط هذا في كلامنا على حكم مال العبد وكونه مالكاً له أو غير مالك . قال القاضي أبو محمد رحمه الله : والعيوب الموجبة للرّدّ هي ما أثرت
نقصاً في المبيع أو في الثّمن أو في التصرّف أو خوفاً في العاقبة . ومن ذلك نقصان الأعضاء، كالعمى والعَوَر والقطع والضَّلَع والزمانة والخصى والإفضاء، ونقصان الأحكام كالجنون والجذام والبرص والعسر والزعر وبياض الشعر والإباق والزنى والسرق والبخر، والزوج والولد في العبد/ والأمة (1) والحمل والدين.
ومن هذه العيوب ما يعمّ، ومنها ما يخص الرائعة المرتفعة (2) المتخذة للوطء، وذلك بحسب ما يعلم في العادة .
وزواله بعد الردّ مسقط للرّد، إلا أن يكون ممّا تبقى علاقته كالزوجة والزوج والإستدانة في سفه وما أشبه ذلك أو (3) مما لا يؤمن عوده . قال الإمام رحمه الله يتعلّق بهذا الفصل خمسة أسئلة. منها أن يقال :
-
. بِمَ يستدلّ على كون النقص عيباً على الجملة؟
2 - وما تفصيل القول فيه فى الحيوان من جهة نقص من ناحية الجبلة ومن
ناحية الأحوال؟
(1) في غ: والزوج والولد عيب في العبد والأمة.
(2) ساقطة في غ، والغاني.
(3) (أو) ساقطة في النسختين، ثابتة في غ والغاني.
706
الجزء 02 — ص ٧٠٦