شرح التلقين — الصفحة ١٦٦٣

سرعة (2) وقيل : خصوصيته (1) البر والشعير والتمر والملح بالذكر فلو كان تحريم الربا في كل مطعوم لم يحسن الاقتصار على أربع منها على أكثر المطعومات. ولا يمكن أن يقال في هذا إن الطعام في العرف عندهم لم يكن في عرف التخاطب في سائر أنواع الأطعمة بل كان على صنف أو أصناف مخصوصة، فيحمل الحديث عليها . وأما ما تعلق به أبو حنيفة فإنا لا نسلم له هذه الزيادة، ولا كونها من لفظ النبي ، بل يجوز أن يكون من كلام الراوي وتأويله . لأن فإن قال الشافعي: إن لم يمكن من التعلق بعموم قوله «الطعام بالطعام مثلاً بمثل فإنه يجب أن يمكن من كونه منبها على صحة العلة التي أخرجت الحكم إذا علق باسم مشتق فإن معنى ذلك الاشتقاق علة الحكم. وحكم الربا هاهنا معلق بلفظ الطعام والطعام مشتق من الطعم، فيجب أن يكون الطعم علة فيه ألا ترى قوله سبحانه الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) (3) وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ (4) لما علق حكم الضرب والقطع على لفظ الزاني والسارق، وكان ذلك مشتقاً من الزنا والسرقة، كان الزنا والسرقة علة في الحكم. وهذا لا نسلمه أيضاً لأن الأسماء إنما وضعت للدلالة على الذات وليتعارف بها الذوات المرادة بالنطق في نفي أو إثبات. ولكنها إذا حملنا الزنا والسرقة على الضرب والقطع ليس من ناحية مجرد الاشتقاق، ويكون منا سبتهما في الفعل بهذا الحكم على مقتضى أصول الشرع وتأثيرهما فيه، وللتأثير الدال على صحة التعليل هو أن تكون العلة تحمل مناسبة لما ربط بها من الحكم إذا (1) هكذا في جميع النسخ، والأولى : تخصيصه . (2) هكذا في جميع النسخ. (3) النور : 2 . (4) المائدة : 38 . 266
الجزء 02 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.