حكم الْخِلَافَةِ الشَّرْعِيَّةِ فِي الْمِلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ عَلَى رُتْبَةِ الْمَلِكِ وَالسُّلْطَانِ إِلَّا أَنَّ لَامَنَا فِي وَظَائِفِ الْمَلكِ وَالسَّلْطَانِ وَرُتْبَتِهِ إِنَّمَا هُوَ بِمُقْتَضَى طَبِيعَةِ الْعُمْرَانِ الْبَشَرِ لَا بِمَا يَخُصُّهَا مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ فَلَيْسَ مِنْ غَرَضِ كِتَابِنَا كَمَا عَلِمْتَ فَلَا نَحْتَاجُ إلَى تَفْصِيلِ أَحْكَامِهَا الشَّرْعِيَّةِ مَعَ أَنَّهَا مُسْتَوْفَاةٌ فِي كُتُبِ الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ مِثْلِ كِتَابِ الْقَاضِي أَبي الْحَسَنِ الْمَاوَرْدِي وَغَيْرِهِ مِنْ أَعْلَامِ الْفُقَهَاءِ فَإِنْ أَردتَ اسْتِيفَاءَهَا فَعَلَيْكَ بِمُطَالَعَتِهَا هُنَالِكَ وَإِنَّمَا تَكَلَّمْنَا فِي الْوَظَائِفِ الْخِلَافِيَّةِ وَأَفْرَدْنَاهَا لِنُمَيِّز بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَظَائِف السُّلْطَانِيَّةِ فَقَط لَا لِتَحْقِيق أَحْكَامِهَا الشَّرْعِيَّةِ فَلَيْسَ مِنْ غَرَضِ كِتَابِنَا وَإِنَّمَا نَتَكَلَّمَ فِي ذلِكَ بِمَا تَفْتَضِيهِ طَبِيعَةُ الْعُمْرَانِ فِي الوُجُودِ الْإِنْسَانِي وَاللَّهُ الْمُوَقِّقُ . الوزارة . وَهِيَ أُمُّ الْخِطَطِ السَّلْطَانِيَّةِ وَالرتب الْمُلُوكِيَّةِ لِأَنَّ اسْمَهَا يَدُلُّ عَلَى مُطلَقِ الْإِعَانَةِ فَإِنَّ الْوِزَارَةَ مَأْخُوذَةً إِمَّا مِنَ الْمُوَازَرَةِ وَهِيَ الْمُعَاوَنَةُ أَو مِنَ الْوِزْرِ وَهُوَ النَّقْلُ كَأَنَّهُ يَحْمِلُ مَعَ مَفَاعِلِهِ أَوْزَارَهُ وَأَثْقَالَهُ وَهُوَ رَاجِعْ إِلَى الْمُعَاوَنَةِ الْمُطْلَقَةِ وَقَدْ كُنَّا قَدَّمنا في أَوَّلِ الْفَصْلِ أَنَّ أَحْوَالَ السُّلْطَانِ وَتَصَرُّفَاتِهِ لَا تَعْدُو أَرْبَعَةٌ لِأَنَّهَا إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي أُمُورِ حِمَايَةِ الْكَافَّةِ وَأَسْبَابِهَا مِنَ النَّظَرِ فِي الْجِدِ وَالسَّلَاح وَالْحُرُوبِ أمور الْحِمَايَةِ وَالْمُطَالَبَةِ وَصَاحِبُ هَذَا هُوَ الْوَزِيرُ الْمُتَعَارِفُ الْوَزِيرَ الْمُتَعَارِفُ فِي الدُّوَلِ الْقَدِيمَةِ بِالْمَشْرِقِ وَلِهَذَا الْعَهْدِ بِالْمَغْرِبِ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي أُمُورٍ مُخَاطَبَاتِهِ لِمَنْ بعد عنه في فِي أُمُورِ جِبَايَةِ الْمَالِ وَإِنْفَاقِهِ وَضَبْطُ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِهِ أَنْ يَكُونَ بِمَضْبَطَةٍ وَصَاحِبُ هَذَا هُوَ صَاحِبُ الْمَالِ وَالْجِبَايَةِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْوزِيرِ لِهَذَا بالْمَشْرِقِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي مُدَافَعَةِ النَّاسِ ذَوي الْحَاجَاتِ عَنْهُ أَنْ يَزْدحِمُوا . فَيُشْعِلُوهُ عَنْ فَهْمِهِ وَهَذَا رَاجِعُ لِصَاحِبِ البَابِ الَّذِي يَحْجُبُهُ فَلَا تَعْدُو أَحْوَالُهُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ بِوَجهِ وَكُلُّ خِطَّةٍ أَوْ رُتْبَةٍ مِنْ رُتَبِ الْمَلكِ وَالسَلْطَانِ فَإِلَيْهَا يَرْجِعُ إِلَّا أَنَّ
وَسَائِرِ
مِنْهَا مَا كَانَتِ الْإِعَانَة فِيهِ عَامَّةٌ فِيمَا تَحْتَ يَدِ السّلْطَانِ مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ إِذْ يَقْتَضِي مباشرَةَ السُّلْطَانِ دَائِماً وَمُشَارَكَتَهُ فِي كُلِّ صِنْفِ مِنْ أَحْوَالِ مُلْكِهِ مَا كَانَ خَاصًا بَبَعْض النَّاس أو ببعض الجهَاتِ فَيَكُونُ دُونَ الرُّتْبَةِ الْأُخْرَى كَقِيَادَةِ
٢٦١
ص ٢٦١