الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ت_ مشهور) — الصفحة ١٩٢٥

الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـ٤) ۲۰۱ مسألة ١٥٥٦ لا يُخفّر في حد الرجم لأحدهما (۱)، خلافاً للشافعي في قوله : يحفر للمرأة (۲) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن اعترفت فارجمها (۳) ، ولم يأمر بالحفر لها، ولأنه إذا كان على وجه الأرض أنت الحجارة على جميع الأعضاء؛ فكان أسرع للتوفية وأقل للتعذيب، ولأنها مرجومة في الزنى ؛ كالرجل (٤) (١) المدونة» (٤ / ٤٠٤ ) ، « (الكافي)) (٥۷۲ ) ، (المعونة» (۳/ ۱۳۹۸)، «الذخيرة» (١٢ / ٧٦)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣١٠) . وعند بعضهم يحفر للمشهود عليه ؛ لأن هروبه لا يسقط عنه الحد، ويترك المرجوم بالإقرار ليمكنه من الهرب . انظر : حاشية الدسوقي (٤ / ٣٢٠) . وهذا التفصيل هو رأي الماوردي والشيرازي من الشافعية . وعدم الحفر هو مذهب الحنفية والحنابلة، والمذكور في حق الرجال . (۲) (الحاوي الكبير» (۱۷ / ۳۲ - (۳۳)، (حلية العلماء (۲٥)، مغني المحتاجة (٤ / ١٥٤ ) . (۳) مضى تخريجه . (٤) الراجح عدم الحفر للرجل مطلقاً، أما المرأة؛ فإن ثبت بالشهود يحفر لها لأنه أستر، وإن ثبت بالإقرار تترك بدون حفر ليفسح المجال أمامها للهروب. أما سترها؛ فيمكن الاستغناء عن الحفر بلفها جيداً بثيابها بحيث لا يكشف شيء منها مع اضطرابها ... ووقع في الحفر للمرأة خلاف، نجمله بالآتي : الأول: أنه يندب أن يحفر لها إلى صدرها مطلقاً لأنه أستر لها ويجوز تركه لسترها بثيابها وهو رأي الحنفية والظاهرية، وقول للمالكية، وقول ثان للشافعية . الثاني : لا يحفر لها إن ثبت بالإقرار ، وهو رأي لأحمد، ذكره القاضي وقال أبو الخطاب : وهو أصح عندي، وهو قول آخر للمالكية، والأصح من مذهب الشافعية . أما الثالث: عدم الحفر لها، وهو رأي لأحمد، ذكره القاضي في الخلاف». عدم الحفر بالنسبة للرجل؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر لماعز ولم يأمر بذلك، ويدل على عدم الحفر أن ما عزاً هرب حال رجمه بالحجارة . أما القائلون بالحفر للرجل ؛ فليس إلا لكونه أستر له خشية من انكشاف عورته أو هروبه من بين الراجمين . وأما المرأة، فمن جعل ذلك مندوباً مطلقاً ؛ فلأنه لما أمر برجم الغامدية أمر بأن يحفر لها قريباً من السرة فيها، فلما رجموها وماتت أمر بإخراجها وصلى عليها ولأن علياً حفر لشراحة الهمدانية =
الجزء 04 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.