الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـ۳)
مسألة ٩٤٠
۸۱
إذا وكله في بيع سلعة وكالة مطلقة لم يجز أن يبيع إلا بثمن مثله نقدا لا نساء بنقد البلد (۱) ، وقال أبو حنيفة : يجوز له أن يبيع إلى أجل وبغير نقد البلد وبنقصان
من ثمن المثل، ووافق في التوكيل في شراء عبد أنه لا يجوز له أن يشتري بأكثر من ثمنه مما لا يتغابن بمثله ولا إلى أجل (٢).
(۲)
فدليلنا على أنه لا يجوز فيه الغبن المتفاوت به أنه توكيل في معاوضة ؛ فوجب أن يقتضي ثمن المثل أو ما قاربه أصله التوكيل في الشراء، ولأن كل جهة إذا ملك بها الشراء لم يجز أن يشتري بأكثر من ثمن المثل، فإذا ملك بها البيع لم يجز أن يبيع بأقل من ثمن المثل ؛ كالوصية، ولأن المحاباة في معنى الهبة بدليل اعتبارها أنها إذا وقعت في المرض من الثلث وقد ثبت أن الوكيل لا يملك الهبة؛ فلم يملك المحاباة، ودليلنا على أنه لا يجوز إلى أجل أن البيع المطلق في الشريعة يقتضي التقييد بدليل أن من قال لرجل : بعتك هذا الثوب بدينار فقال : قبلت ؛ اقتضى النقد بحق الإطلاق، فإذا كان الوكيل إنما أذن له في بيع مطلق فكأنه إنما أذن له على وجه المعقول منه ، وهو النقد ؛ فلم يجز بيعه على غيره، ودليلنا على أن الإطلاق يقتضي
،
انظر بسط المسألة وأدلتها في : أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي» (٣٥٧/١ - ٣٥٩)، «الوكالة في الفقه الإسلامي» (ص ٢٠٣ - ٢٠٥ ) . (۱) «المعونة» (۱۲۳۹/۲) ، (التفريع» (۳۱۷/۲) ، ((الكافي» (۳۹) ، جامع الأمهات» (۳۹۸)، «معين الحكام (٢/ ٦٧٠ ، ٦٧٨ - ٦٧٩ ، ٦٨٤) ، (جواهر الإكليل» (٢/ ١٢٥).
وهذا مذهب الشافعية .
انظر: «مختصر المزني» (ص) (۱۱۱)) ، ((المهذب» (١ / ٣٦١ ) ، ( الوجيز» (۱۹۱/۱)، «حلية العلماء»
(١٣٣/٥)، تكملة المجموع» (١٣/ ١٦٥).
(۲) (مختصر الطحاوي» (۱۱۱)، «اللباب» (١٤٧/٢)، رؤوس المسائل» (٣٣٥)، «المبسوط» (٣٦/١٩)، «البدائع)) (٣٤٦٣/٧ ) ، ( البناية ) (۳۲۷/۷) ، حاشية ابن عابدین (٥٢٢/٥)، «مجمع الضمانات» (٢٤٩) .
وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز أن يبيع حالاً ومؤجّلاً ، ولكن بثمن المثل، ونقد البلد. أفاده الشاشي
القفال والزمخشري وغيرهما .
الجزء 03 — ص ٨١