!
-٣- المستوفي هو المسؤول عن موازنة الدولة جميعها من حيث تقدير الأموال المستحقة وجمعها من مصادرها وحفظها وتخصيص الأموال اللازمة للجند وغيرهم من أجهزة الدولة ومؤسساتها، ويكون له نواب في الأقاليم يقومون بالواجبات نفسها ويعملون بإمرته، وكذلك يكون له عدد من الكتبة المساعدين في الإدارة المركزية يعملون معاً تحت إمرته في
(1)
ديوان يسمى ديوان الاستيفاء . ووظيفة المستوفي أهم الوظائف في الإدارة المركزية بعد وظيفة الوزير، ويتبع المستوفي موظف آخر هو المشرف الذي يرأس ديوان الإشراف ويعتبر عمله مكملاً لعمل المستوفي، ومهمته تدقيق الحسابات والموازنة بين الصادرات والواردات الخزينة الدولة، ويشبه عمله إلى حد ما عمل المفتش في هذه الأيام
(۲)
-٤ الأمير الحاجب هو المسؤول عن ديوان الجيش مـن حيـث حفظ السجلات التي تحتوي أسماءهم ووظائفهم ورواتبهم وإقطاعاتهم، ويقوم بحل مشاكلهم وتقديم صورة واضحة عن أحوالهم إلى السلطان أو النائب. كما يقوم بالإشراف على سلاح الجند وخيولهم ويساعده في ذلك عدد من الكتبة والموظفين يشكلون معه ديوان الجند الذي يتولى كما ذكرت كل ما يتعلق بشؤون الجند من خيل وسلاح ورواتب وإقطاعات وسجلات. كان محمد العمادي صاحب نور الدين وأمير حاجبه، وأحد كبار نوابه في حلب وصاحب بعلبك وتدمر (٤) . أما الحاجب فهو الذي يتولى تنظيم مقابلات السلطان والدخول عليه في مجلسه، أن بعض المراجع تذكر أن وظيفة الحاجب اختلفت عما كان عليه قبل عصر وأصبحت مهمة الحاجب إبلاغ السلطان حالة الشعب وكشف مظالمهم أمامه وإطلاعه على الأمور الرئيسية للدولة، ومطاردة الظلم وفق توجيهات المسؤول الأعلى. فالحاجب - إذن - يشبه وزير الداخلية حالياً (٥)، إلا أنه ورد في مراجع أخرى كثيرة أن نــور الـديـن كـان يأمر بإزالة الحاجب والبواب عندما يجلس في دار العدل للقضاء ليسهل دخول الضعفاء من
ومع
(٦)
السلاجقة
الناس عليه مما يدل على أن وظيفة الحاجب ظلت حتى في عصر نور الدين تشمل واجب تنظيم الدخول على السلطان ومقابلته (۷).
(٧)
- الوالي تغير مفهوم وظيفة الوالي عما كان قبل دولة السلاجقة، فقد كان الوالي يمثل
ص
.١٧٤
(۱) (۲) دور نور الدین محمود في نهضة الأمة (٤) عيون الروضتين نقلا عن دور نور الدين محمود ص ١٧٤ . (٥) دور نور الدين في نهضة الأمة ص
.IVE
(۳) المصدر نفسه ص
(٦) الباهر ص ١٦٨ ، عيون الروضتين نقلاً عن دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص ١٧٤ . (۷) دور نور الدين في نهضة الأمة .
ص
۱۷۵
٢٦١
1
|
!
ص ٢٦١