قادتها الذين يثق فيهم وسيتصل بهم عن قريب واستاء "فليملان" ومعه أعضاء البرلمان من بيان ديغول الذي أعلن فيه أنه بدأ إجراء الإتصالات لتشكيل الحكومة، مع أن "فليملان" لم يعده بالتخلي عن السلطة لصالح "ديغول". وفي إجتماع قصير لمجلس الوزراء برئاسة "فليملان" "يوم 28 ماي 1958، اعترف فليملان" بأنه من المستحيل تجنب حرب أهلية وأن الحل الوحيد هو تسليم السلطة إلى الجنرال ديغول بطريقة قانونية مثلما يطالب ديغول. وهكذا قدم إلى رئيس الجمهورية إستقالة حكومته، مع بقائها في الحكم إلى غاية الاتفاق على تسليم زمام القيادة الشرعية إلى ديغول". وفي الحين قبل "روني كوتي "الإستقالة. ولكنه تسلم أيضا برقية من الجزائر العاصمة أخبره فيها قادة الجيش بأنهم أجلوا هجومهم على باريس إلى غاية يوم 30 ماي 1958، وأن تسليم السلطة إلى ديغول هو الحل الوحيد المقبول للعسكريين. وبالفعل فقد وجد
"
رئيس الجمهورية الرابعة "روني كوتي" نفسه مضطرا للاتصال في نفس اليوم برؤساء مؤسسات الدولة من سلطة تشريعية ومجلس الجمهورية وطلب منهم التفاوض مع "ديغول" بشأن تحويل السلطة إليه بطريقة شرعية. وعندما ارتفعت حدة النقاش بين المسؤولين في مؤسسات الدولة وخاصة "لوتروكير" رئيس البرلمان الذي رفض إعطاء صلاحيات خاصة للجنرال ديغول"، أطلعهم "روني كوتي" " بأن عليهم الأختيار بين تعيين الجنرال ديغول كرئيس للحكومة وإعطائه صلاحيات خاصة وبين إستقالته من رئاسة الجمهورية. وأبدى مخاوفه من إندلاع حرب أهلية وقال بأنه لم يعد هناك مجال للنقاش.
وفي نهاية الأمر تدخل كوتي وطلب من ديغول أن يتولى رئاسة الحكومة بشرط أن يأتي إلى البرلمان ويقف أمام النواب ويوافقون على تعيينه رئيسا للحكومة، وتتأجل إجتماعات البرلمان لمدة 6 شهور، يتولى خلالها رئيس الحكومة سلطات خاصة لتسيير شؤون البلاد. وفي يوم فاتح يونيه (جوان) 1958 وافق البرلمان الفرنسي بأغلبية 329 ضد 224 صوت على تعيين ديغول رئيسا للحكومة الفرنسية وزعيما يجسد وحدة الأمة
430
الكتاب — ص ٤٣٠