التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 1962 - بوحوش — الصفحة ١٤٣

فقد تقرر أن يقوم رئيس الدولة (الامبراطور) بتعيين رئيس البلدية ونوابه، في حين يقوم رئيس المقاطعة أو العمالة (Prefet) بتعيين بقية أعضاء المجلس البلدي لمدة 5 سنوات. كما تقرر في مرسوم 1868 أن يرتفع عدد أعضاء المجلس البلدي وذلك بارتفاع عدد السكان. فإذا كان عدد السكان أقل من 2,000 نسمة يكون عدد أعضاء المجلس 9 أفراد في تلك البلدية. وإذا بلغ عدد السكان 10,000 نسمة يرتفع عدد أعضاء المجلس البلدي إلى 12 . وفي حالة ما إذا بلغ عدد السكان 30,000 نسمة يرتفع عدد أعضاء المجلس البلدي إلى 18، وأكثر من 30,000 نسمة يكون العدد 24 عضوا بالمجلس البلدي. وبالنسبة لكيفية اختيار أعضاء المجلس البلدي، فإن القانون ينص على اختيار انتخاب أعضاء المجلس البلدي من طرف أعضاء الجاليات : الفرنسية والجزائرية والإسلامية، واليهودية والأجنبية، لكن ثلثي المقاعد (66%) مخصصة للفرنسيين والثلث الباقي من المقاعد مخصص لبقية الفئات الاجتماعية المتواجدة بالجزائر. ويشترط في كل مترشح تنتخبه جماعته على انفراد أن تكون عنده أملاك، أو تجارة أو صناعة ويدفع الضرائب المحلية، أو موظف، أو يحمل وسام الشرف الفرنسي أو متقاعد بعد أن خدم الدولة لمدة طويلة من الزمن، مع العلم أن عدد الفرنسيين كان يبلغ 222,750 سنة 1856 و 74,920 مستعمر أوروبي (غير فرنسي). أما فيما يتعلق بالمناطق العسكرية والتي لا تخضع للنظام المدني، فقد كان الأمر يختلف اختلافا كليا. فالقيادة العسكرية التي تعتمد على المكاتب العربية للتحكم في الناس وفي ممتلكاتهم هي التي كانت تقرر ما تراه مناسبا وملائما للمعمرين الموالين للسلطات العسكرية حيث كانت قيادة الجيش تصادر بكل سهولة جميع الأراضي التي هي ملك لكل عرش بدعوى أنها تفوق احتياجات السكان وتقوم بتوزيعها على المعمرين المتلهفين للاستيلاء على ثروات الجزائريين. وفي الحقيقة أن استراتيجية الجيش الفرنسي في الجزائر كانت تقوم منذ 135
الكتاب — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.