٤٠٢
كتاب الصلاة
وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي ، وأَنَّهُ آثِمٌ ،، وَأَحَدُ مَنْ ذهب إلى ذلك
محمد بن حزم .
وسبب اختلافهم ؛ اختلافهم في شيئين :
أحدهما : في جواز القياس في الشرع
(1)
4.
وأما
والثاني : في قياس العامد على النَّاسِي ، إذا سُلَّمَ جَوَازُ القياس ، ، فمن رأى : أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عَذَرَهُ الشرع في أشياء كثيرة ، فَالْمُتَعَمِّدُ أَخْرَى أن يجب عليه ؛ لأنه غير معذور ، فَوَجَبَ القضاء عليه ومن رأي : أن النَّاسِي وَالْعَامِدِ ضدَّانِ ، وَالأَصْدَادُ لا يُقاس بعضها على بعض ؛ إذ أحكامها مختلفة ، وإنما تقاس الأشباه ، لم يُجز قياس العامد على الناسي ) ، والحق في هذا : أنه إذا جُعِل الوُجُوبُ من باب التغليظ، كان الْقِيَاسُ سَائِعًا إن جُعِل من باب الرفق بالنَّاسِي، والعذر له ، وألا يفوته ذلك الخير ، فالعامد في ضِدُّ النَّاسِي ، والقياس غَيْرُ سَائِغ ؛ لأن الناسي معذور ، والعامد غير معذور ،، والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء ، وإنما يجب بأمر مجدد على ما قال المتكلمون؛ لأن القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته إذ كان شرطاً من شروط الصحة ،، والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليه، لكن قد ورد الأثر (۳) بالنَّاسِي وَالنَّائِم ،، وتردد العامد بين أن يكون شبيهاً ، أو
الوقت
6
غير شبيه ،، والله الموفق للحق
(ع)
المَعْمِي عَلَيْهِ ، وَهَلْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ؟ ]
66
(۲)
هذا
، وهو
وأما المغمى عليه : فإن قوماً أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب وقته وقوم أوجبوا عليه القضاء ،، ومن هؤلاء من اشترط عليه القضاء في عدد معلوم ؛ وقالوا : يقضي في
الْخَمْسِ فما دونها . والسبب في اختلافهم ؛ تردده بين النائم والمجنون ،، فمن شبهه بالنائم ، أَوجَبَ عليه الْقَضَاءَ ، ، وَمَنْ شَبَّهَهُ بالمجنون ، أسقط عنه الوجوب
[ الْقَضَاءُ نَوْعَان ]
وأما صفة القضاء : فإن القضاء نوعان : قَضَاءُ الجملة الصَّلاة ، ، وقضاء لبعضها ؛ فأما : قضاء الجملة : فالنظر فيه فى صفة القضاء، وشروطه ، ووقته.
[ صفَةُ القَضَاء فِي الحَضَرَ ، وَالسَّفَرَ ، وَالْمَرَضِ ، وَالصَّحة ]
وأما صفة القضاء ، فهي بعينها صفة (٥) الأداء ؛ إذا كانت الصلاتان في صفة واحدة من الفَرْضِيَّة .
(۱) في الأصل : الساهي (٤) في الأصل : للنمير
(۲) في الأصل : متجدد
(۳) في الأصل : الأمر
(۵) في الأصل : حال
الجزء 02 — ص ٤٠٢