بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. العلمية) — الصفحة ٩٧

٩٦ بداية المجتهد ونهاية المقتصد الثاني : وذهب بعض علماء الشافعية إلى أن موجب الحمل الحمل فيه ، وهو صورة تعدد الحكم دون الحادثة الثالث : وذهب المحققون منهم إلى أن موجب الحمل الرابع : وذهب بعض الفقهاء إلى أن موجب الحمل هو اللغة فيما أوجبوا هو القياس الصحيح هو العقل أما الذين ذهبوا إلى أن موجب الحمل هو اللغة مطلقاً ، فقد استدلوا على مذهبهم بأن حمل المطلق على المقيد أسلوب من أساليب أهل اللغة ؛ لأن العرب تحذف وتثبت في كلامها اعتمادا على ما هو مثبت في الكلام ، وذلك نحو ما جاء من قول قيس بن الخطيم [ المنسرح ] : نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا عِنْدَكَ رَاضِ وَالرَأَى مُخْتَلِفُ فنرى أن الشاعر هنا قد حذف كلمة « راضون » فى صدر البيت ؛ لدلالة قوله فى . العجز « راض ) على المحذوف ، فالشاعر يريد أن يقول : نحن بما عندنا راضون ، فحذف خبر المبتدأ « نحن » واكتفى بذكر خبر المبتدأ « أنت » ؛ ليدل على خبر المبتدأ «نحن ومن أمثلة ذلك قول عمرو بن أحمد الباهلي [ الطويل ] : هو رَمَانِي بِأَمْرٍ كُنْتُ مِنْهُ وَوَالِدِي بَرِيئًا وَمِنْ أَجْلِ الطَّوِيِّ رَمَانِي حيث حذف الشاعر هنا كلمة ) بأمر » في عجز البيت ؛ لدلالة الصدر عليه ، فهو يريد أن يقول : من أجل الطوى رماني بأمر . فالمستقرئ لأساليب العرب ، يلمح بوضوح أن الحذف إنما تستعمله العرب إذا دل دليل لفظى ، أو غير لفظى على مراد المتكلم ، والقرآن الكريم ذاخر بالشواهد والنماذج على ذلك ؛ جرياً على أساليب العرب مثال ذلك قول الله عَزَّ وجَلَّ : ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ) أساء فإساءته على نفسه ، ومن ، 0 30-0 [فصلت: ٤٦] أي: من عمل صالحا فعمله لنفسه ذلك أيضا قوله عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ واللائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ واللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) [ الطلاق : ٤] أي: واللائى لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر إلى أن موجب وأما علماء الشافعية الذين ذهبوا إلى وجوب حمل المطلق على المقيد في صورة تعدد الحكم دون الحادثة ، تنازعوا في موجب الحمل ، فقد ذهبت طائفة اللغة الحمل هو ، من غير نظر إلى قياس أو دليل ، وجعلوه من باب المحذوف ، فإن منهم
الجزء 01 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.