بداية المجتهد ونهاية المقتصد
-
-
٣٦٧
عليه الصلاة والسلام - ، أعني : مَتَى يَرْتَفِعُ عَنْهُ بقصد الإقامة اسم السفر ؛ ولذلك اتفقوا : على أنه إن كانت الإقامة مدة ، لا يرتفع فيها عنه إسم السفر بحسب رأي واحد في تلك المدة ، ووَعَاقَهُ عَائِقٌ عَنِ السَّفَرِ - أنه يَقْصُرُ أبداً ، وإن أقام ما شاء الله
منهم
(1)
ه وو
ومن راعى الزمان الأقل من مُقَامِهِ ، تَأَوَّلَ مقامه ، في الزمان الأكثر ، مما ادعاه حَصْمُهُ على هذه الجهة ؛ فقالت المالكية مثلاً : إن الْخَمْسَةَ عَشَرَ يوماً التي أقامها ـ عليه الصلاة والسلام - عَامَ الْفَتْحِ ، إنما أقامها وهو أبداً يَنْوِي أنه لا يُقِيمُ أربعة أيام ، وهذا بعينه يلزمهم في الزمان الذي حدوه . والأشبه في المجتهد في هَذا أن يَسْلُكَ أَحَدَ أَمْرينِ : إما أن يَجْعَلَ الْحُكْمَ لأكثر الزَّمَانِ الذي رُوي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه أَقَامَ فِيهِ مُقْصِراً (۲) ، ويجعل ذلك حدا من جهة أن الأصل هو الإتمام ؛ فَوَجَبَ ألا يزداد على هذا الزمان إلا بدليل
أو يقول : إن الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وَقَعَ عليه الإِجْمَاعُ
وما ورد من أنه
-
عليه الصلاة والسلام - أَقَامَ مُقْصِراً أكثر من ذلك الزَّمانِ – فيحتمل
أن يكون أَقَامَهُ ؛ لأنه جائز للمسافر ، وَيُحْتَمَلُ أن يكون أقامه بنيَّة الزمان الذي تَجُوزُ وإذا كان الاحتمال ، فَعَرَضَ له أن أقام أكثر من ذلك ،، وَجَبَ التَّمَسكُ بالأصل ،، وأقل ما قيل في ذلك : يَوم وليلة ، وهو قول ربيعة بن أبي
إقامته فيه مقصراً باتفاق
عبد الرحمن
،
وروي عن الحسن البصري : أن المسافر يَقْصُرُ أبداً ، إلا أن يَقْدُمَ مِصَرًا من الأمصار؛ وهذا بناء على أن اسم السفر واقع عليه ، حتى يقدم مصراً من الأمصار
เเ
فهذه أمهات
المسائل التي تتعلق بالقصر
الْفَصْلُ الثَّانِي :
فِي الْجَمَعِ
وأما الجمع : فإنه يتعلق به ثَلَاثُ مَسَائِلَ :
إحداها : في جَوَازِه .
(۱) في الأصل : وكذلك اتفقوا أنه إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع عنه فيها بحسب رأي واحد
منهم .
(٢) تقدم برقم ٣٦٢
الجزء 02 — ص ٣٦٧