بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. العلمية) — الصفحة ٨٩

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1 - ^^ الأول : من ذهب إلى التسوية بين المطلق والنكرة ؛ لأن هناك شبها بينهما ، ولما كانت النكرة تدل على الفرد الشائع أى المنتشر ، فالمطلق عندهم يدل على الفرد الشائع ؛ لأنه فرد من أفراد النكرة ، فهو تابع لها بما تدل عليه ، ومن أنصار هذا الرأي جمهور الشافعية ، ومن وافقهم من العلماء ومنهم سيف الدين الآمدي وابن الحاجب ، الثاني : وهو لجمهور الأحناف والسبكى والقرافي والأصفهاني وابن ملك وغيرهم حيث يرون أن المطلق يغاير النكرة ، فليس ثمة شبه بين اللفظين ؛ لأن النكرة تدل على الفرد الشائع ، بينما المطلق يدل على الماهية المطلقة بلا قيد وها نحن نذكر أولاً تعريف معنى المطلق اصطلاحاً ، ثم نعقبه بتعريف المقيد : تنوعت آراء الأصوليين في تعريف المطلق على مذهبين رئيسين : المذهب الأول : ويمثله جمهور الشافعية ومن وافقهم من الفقهاء الذين سووا بين المطلق والنكرة ، وقد ذهب سيف الدين الآمدى إلى أن المطلق : النكرة في سياق الإثبات ، أى الوحدة الشائعة ؛ لأن النكرة فى الإثبات إنَّما تنصرف إلى الفرد المنتشر وعرفه ابن الحاجب : بما دل على شائع فى جنسه ، وقَدِ اختار هذا التعريف صاحب التلويح ، و صاحب المرآة » من الحنفية ، وعبر عنه في ( المرآة » فقال : المطلق : وهو الشائع في جنسه وعرفه ابن قدامة : بأنه المتناول لواحد بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه ، وهى النكرة في سياق الأمر. المذهب الثاني : وهو مذهب الجمهور من الأحناف ، ومنهم البزدوى ، وكذلك القرافي في ( التنقيح ، وابن السبكي في ( جمع الجوامع » ، و الإبهاج شرح المنهاج . قال البزدوي : المطلق هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات ، أى أنه الدال على الماهية من حيث هى هى ، ومثله للفنارى في « فصول البدائع » وقيل : المطلق هو ما لم يكن موصوفاً بصفة على حدة وقال القرافي : المطلق هو كل حقيقة اعتبرت من حيث هي هي ، أي أنه الدال على الماهية بلا قيد، إلا أن الإطلاق عنده أمر نسبی اعتباری ، فقد يكون المطلق مقيدا - كرقبة - مطلقا بالنظر لقيد الإيمان في المؤمنة ، فاللفظ لا يكون مطلقا بالوضع ، وإنما نسبته إلى أمر آخر هى التى تصيره مطلقاً ، وهو يشير إلى ضابط الإطلاق بما اقتصر اللفظ فيه على مسمى اللفظة المفردة كرقبة ، وإنسان
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.