بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. العلمية) — الصفحة ٨٣٠

بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ۲ - ٢٤٧ - وهذا يرويه الحسن بن علي من طرق ثابتة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ هذا الدعاء يَقْنُتُ في الصلاة وقال عبد الله بن داود: مَنْ لَمْ يَقْنُتْ بِالسُّورَتَيْنِ ، فَلَا يُصْلَى خَلْفَهُ وقال قوم : « ليس في القنوتِ شيء مَوْقُوفٌ ) الْفَصْلَ الثاني في الأَفْعَالِ الَّتِي هِيَ أَرْكَانُ وفي هذا الفصل من قواعد المسائل ثماني مسائل : [ اختلافُ الْفُقَهَاءِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ ] المسألة الأولى : اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة ، في ثلاثة مواضع : أحدها : في حكمه والثاني : في المواضع التي يُرفع فيها من الصلاة والثالث : إلى أن ينتهي برفعها [ حكُم رَفْعِ الأَيْدِي فِي الصَّلاة ] فأَمَّا الحكم ؛ فذهب الجمهور إلى أنه سنة في الصلاة ، وذهب داود ، وجماعة من أصحابه ، إلى أن ذلك فَرضُ ، وهؤلاء انقسموا أقساماً ؛ فمنهم من أوجب ذلك في تكبيرة الإحرام فقط ، ومنهم من أوجب ذلك في الاستفتاح وَعِنْدَ الركوع ، أعني : عند الانحطاط فيه ، وعند الارتفاع منه ، ومنهم من أوجب ذلك في هذين الموضعين ، وعند السجود . وذلك بِحَسَبِ اختلافهم في المواضع التي يرفع فيها. وسبب اختلافهم في هذا معارضة ظاهر حديث أبي هريرة الذي فيه تَعْلِيمُ فَرَائِضِ الصلاة ، لفعله - عليه الصلاة والسلام (۱) ـ ، وذلك أن حديث أبي هريرة إنما فيه أنه قال له : وكبر ، وَلَمْ يَأْمُره برفع يديه ، وثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - من حديث ابن عمر وغيره . « أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاة (٢٦٠) = أخرجه النسائى (٣/ ٢٤٨) كتاب الوتر : باب الدعاء في الوتر وينظر « نتائج الأفكار ( للحافظ ابن حجر (٢/ ١٣٨ - ١٤٠) (۱) تقدم (٢٦٠) أما حديث ابن عمر أخرجه البخارى (۲۱۹/۲ كتاب الأذان : باب رفع اليدين إذا كبر
الجزء 02 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.