مقدمة المحقق
Vo
ودافع إمَامُ الحَرَمَيْنِ أبو المعالي الجويني عن رأى الشافعى ؛ حيث قال : « والذي لاح
لى أَنَّ الشَّافِعِيُّ ليس يرد المراسيل ، ولكن يبغى فيها مزيد تأكيد ، والإرسال على حال يجر ضرباً من الجهالة فى المَسْكُون عنه ، فرأى للشافعي أن يؤكد الثَّقَةَ »
(1) "
قال ابن شهاب فى ( التَّرْيَاقِ النَّافع بإيضاح مَسَائِلِ جَمْع الجوامع ( اشتهر عند أصحابنا أن مُرسل سعيد بن المسيب حُجَّةٌ عند الشافعي ، وليس كذلك ؛
وإنما قال الشافعى كما في « مختصر المزني » : وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حَسَنُ
وذكر من كلامه وجهين
:
أحدهما : أنَّ مراسيله حُجَّةٌ ؛ لأنها فتشت ، فوجدت مسانيد
•
6
والثاني : ليست بحجة ، بل هي كغيرها ، وإنما رجح الشافعى به ، والترجيح
بالمرسل صحيح . وحكاه الخطيبُ البَغْدَادِى ، ثم قال : والصحيح عندنا الثاني ؛ لأن في مراسيل سعيد ابن المسيب ما لم يوجد مُسنَدًا بحال من وجه يصح .
?
وذكر البيهقي نحو ذلك قال : فإن الشَّافِعِي لم يقبل مراسيل سعيد بن المُسَيبِ حيث لم يجد لها ما يؤكدها، وإنما يزيد ابن المسيب على غيره أنه أَصَحُ النَّاسِ إِرْسَالاً وكان لاختلاف العلماء فى قَبُولِ الْمُرْسَلِ وعدمه أثر كبير في الأحكام الفقهية ، ونختار منها مسألة لندلل على ما ذهبنا إليه :
۱ - اختلافهم في الحد الذي يُبْلَغُ بِه فِي التَعْزِيرِ
وبادىء ذي بدء ، فالتَّعْزِيرُ عُقُوبَةٌ مشروعة على جناية لا حَدَّ منها : كَوَطء الجارية أو أمته المزوجة ، أو جارية ابنه ، أو وطء امرأته في دبرها ، أو حيضها
المشتركة
.. إلخ
،
والأصل في التعزير : : المنع ، ومنه التعزير بمعنى النُّصْرَةِ ؛ لأنه منع لعدوه من أذاه .
:
وقد اختلف الفُقَهَاء في الحد الذي يَصِلُ إليه على أَقْوَالٍ فذهب فريق منهم ، وهو أَحَدُ القولين عن أحمد ؛ وبه قال إسحاق أحمد ؛ وبه قال إسحاق ، وهو الا يتجاوز في التعزير عشرة أسواط إلا في حد من حُدُودِ الله تعالى
(1) ينظر : الترياق النافع : ١٣/٢
الجزء 01 — ص ٧٥