بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. العلمية) — الصفحة ٧٥١

١٦٨ جہ ۲ ۔ كتاب الصلاة فمن ذهب مذهب النسخ قال : حديث عبد الله بن زيد متقدم وحديث الصَّدَائِي متأخر. ومن ذهب مذهب الترجيح قال : حديث عبد الله بن زيد أثبت ؛ لأنَّ حديث الصدائي انفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ، وليس بحجة عندهم. اخْتِلافُهُمْ عَلَى أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَذَانِ ] ؛ وأما اختلافهم في الأجرة على الأذان ؛ فلمكان اختلافهم في تصحيح الخبر الوارد في ذلك ، أعني : حديث عثمان بن أبي العاص ؛ أنه قال : « إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مُؤَذِّنا لاَ يَأخُذُ عَلَى أَذَانِه أَجْرًا » (۱۹۱) ، ومن منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة (1) ومحمد بن عمرو هو الأنصارى المدنى قال الحافظ في " التقريب ) (١٩٦/٢) مقبول . أي عند المتابعة وإلا فهو لين الحديث وينظر : التهذيب (۳۷۸/۹) الحديث (٧١٤) التطوع بالأذان ، C - بن زید بهذا وقد أخرجه أبو داود أيضا ، من طريق عبد الرحمن بن مهدی ، ثنا محمد بن عمرو شيخ من أهل المدينة ، من الأنصار ، قال : سمعت عبد الله بن محمد قال : « كان جدى عبد الله الخبر ، فأقام جدى » (۱۹۱) أخرجه أحمد (٢١/٤) ، وأبو داود (٣٦٣/١) كتاب الصلاة : باب أخذ الأجر على التأذين، الحديث (٥٣١ ) ، والترمذى (١ / ٤١٠) كتاب الصلاة : باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا ، الحديث (۲۰۹) ، والنسائى (۲۳/۲) كتاب الآذان : باب إتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً ، وابن ماجه (٢٣٦/١ ( كتاب الأذان : باب السنة في الأذان ، والبيهقى (٤٢٩/١) : كتاب الصلاة : باب والحاكم (١٩٩/١) كتاب الصلاة ، بتحقيقنا ) ، والطبراني في " الكبير » والبغوى في « شرح السنة » (۷۱/۲ (۳۳/۹) ، واللفظ للترمذي ، وابن ماجه ، ولفظ الباقين عنه : « قلت يا رسول الله ! اجعلني إمام قومي ، قال : أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم ، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا » وقال الترمذى : ( حسن ) ، وقال الحاكم : ( صحيح على شرط مسلم ) . (۱) قال الشوكاني : وقد ذهب إلى تحريم الأجر شرطا على الأذان والإقامة الهادي والقاسم والناصر وأبو حنيفة وغيره وقال مالك : لا بأس بأخذ الأجر على ذلك . وقال الأوزاعي يجاعل عليه ولا يؤاجر . وقال الشافعى فى الأم : أحب أن يكون المؤذنون متطوعين ، قال : وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعا ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله ، قال : ولا أحسب أحدا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذنا أمينا يؤذن متطوعا ، فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذنا ، ولا يرزقه إلا من خمس الخمس الفضل . وقال ابن العربي : الصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة والقضاء الأعمال الدينية ، فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله ، وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجرة كما يأخذ المستنيب والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( ما تركت بعد= وجميع •
الجزء 02 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.