بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. العلمية) — الصفحة ٧٢٠

بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۱۳۷ - الفَصْلُ الثَّانِي مِنَ البَابِ الأَوَّل في الأَوْقَاتِ الْمَنْهَى عَنِ الصَّلاةَ فِيهَا وهذه الأوقات اختلف العلماء منها في موضعين : أحدهما : في عددها والثاني : في الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها . المسألة الأولى : اتفق العلماء على أن ثَلاثَةٌ من الأوقات مَنْهِيُّ الصلاة عن (۱) الأحاديث الواردة في النهى عن الصلاة في الأوقات (1) فيها، ۱- حديث عقبة بن عامر الثابت في صحيح مسلم وغيره قال ( ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلى فيها ، وأن نقبر فيها موتانا : عند طلوع الشمس حتى ترتفع ، وعند زوالها حتى تزول ، وحين تضيف للغروب حتى تغرب ) قوله عليه الصلاة والسلام " إن الشمس تطلع بين قرنى شيطان فإذا ارتفعت فارقها ، ثم إذا استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها ، فإذا دنت للغروب قارنها ، وإذا غربت فارقها : ونهى عن الصلاة في تلك الساعات » رواه مالك فى الموطأ والشافعى عنه والنسائي وابن ماجه من رواية عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحى وقد اختلف في صحبته ، ورواه مسلم من حديث عمرو بن عبسة في حديث طويل . بعن ٣- قوله عليه الصلاة والسلام ) لا صلاة بين الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " متفق عليه من حديث أبي سعيد ، واتفقا عليه أيضاً من حديث أبي هريرة بلفظ «نهى الحديث » يتبين من هذا أن الأوقات التي جاءت عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس الأحاديث بالنهي عن الصلاة فيها خمسة : . وعند عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح أو رمحين ، ويستولى سلطانها بظهور شعاعها استوائها حتى تزول وعند اصفرارها حتى يتم غروبها ، « الرابع » بعد صلاة الصبح حتى تطلع والخامس » بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس الشمس . فقال الحنفية : إن النهى عن الصلاة فى الأوقات الثلاثة الأولى قد أفاد فيها كراهة التحريم ؛ لأن النهى ظنى الثبوت ولم يصرفه عن مقتضاه صارف ؛ وفرعوا على ذلك أن قضاء الفرائض والواجبات لا يصح في هذه الأوقات ، ولا يصح الصبح إن طلعت عليه الشمس وهو يصليه ، بخلاف عصر اليوم إن بدأ فيه قبل مغيب الشمس فغابت وهو يصليه إذ يصح مع الكراهة ، وبخلاف النوافل فإنه يصح الشروع فيها في هذه الأوقات ، غير أنه ينبغي أن يقطعها وجب عليه القضاء في وقت غير مكروه وأن أتمها أجزأه مع الكراهة وقالوا إن عدم صحة الفرائض فى هذه الأوقات ليس ناشئا من كراهة التحريم وحدها ؛ بل لأنها في الصلاة لما كانت لنقصان في الوقت منعت أن يصح فيه ما تسبب عن :
الجزء 02 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.