۷۰
ج
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
بمجرد العقد ؛ وذلك
ومن المعلوم أنه لَوْ ثَبَتَ الخِيَارُ بالعَقْدِ ، كَمَا أبيح لهما الأكُلُ لثبوت حق الآخر في الفسخ ؛ فَدَلَّتْ إِبَاحَةُ الأكل بمجرد العقد على أنه ينعقد لازما
ثم احتجوا – ثانيا - بقوله تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [ البقرة : ٢٨٢ ] ؛ سبحانه - أمر بالتوثق على البيع بالشهادة ؛ منعا
و محل الشاهد أن الله
والتجاحد الذي قد يحدث
-
لِلتَّناكُرِ
وهذا يدل على أن البيع إذا صدر ، وقع لازما ، وإلا لم يكن للتوتُّقِ على البيع بالشهادة فائدة ؛ وذلك لجواز فسخ البيع حينئذ
ثم احتجوا - ثالثًا - بِقَوْلِ الله سبحانه: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: ۱]؛ ومحل الاحتجاج قوله : ( أوفُوا بِالْعُقُودِ ) والبيع قبل التخاير والتفرق يصدق عليه أنه عقد ، وأنه عهد ، فَكَانَ واجبًا الوفاء بـ ، ولا يكون كذلك إلا إذا كان لازماً ، ولو كان جائزاً لم يجب الوفاء به
وأما احتجاجهم بـ
شروطهم ..
؛ فقد احتجوا - أولا - بقوله : ( المُسْلِمُونَ على
ومحل الاحتجاج ؛ أنَّ عَقْدَ البيع يكون بِمُجرَّد الإيجاب والقبول ، وهو شرط يلتزمه
المتبايعان ، فيكون واجب الوفاء
واحتجوا - ثانيا - بما روى عن عَمْرِو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البيع والمبتاع بالخيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، إلا أن تكونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ
خشية أن يَسْتَقيلَهُ
قالوا : وهذا دليل على أن صاحبه لا يملك الفسخ ، إلا بالاستقالة ، وهى هنا قبل التفرق ؛ لأنه قد نُهى عن التفرق قبلها ، ومن المعلوم أن الاستقالة لا تكون إلا في البيع اللازم ؛ فَدَلَّ ذلك على أن البيع قبل التفرق لازم
مع
ثالثا وقد احتجوا
-
بما رواه البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما قال : « كنا النبي في سفر ، فكنت على بكر صعب لعمر ، فكان يغلبني ، فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ
القوم ، فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم ، فيزجره عمر ويَرُدُّهُ ، فقال النبي العمر :
،
،
فقال : هو لك يا رَسُولَ الله
النبي : هو لَكَ يا عَبْدَ الله
بن عمر
↓
قال : بعنيه ، فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
، تَصْنَعُ به ما شئت »
الجزء 01 — ص ٧٠