بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. العلمية) — الصفحة ٧١

۷۰ ج بداية المجتهد ونهاية المقتصد بمجرد العقد ؛ وذلك ومن المعلوم أنه لَوْ ثَبَتَ الخِيَارُ بالعَقْدِ ، كَمَا أبيح لهما الأكُلُ لثبوت حق الآخر في الفسخ ؛ فَدَلَّتْ إِبَاحَةُ الأكل بمجرد العقد على أنه ينعقد لازما ثم احتجوا – ثانيا - بقوله تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [ البقرة : ٢٨٢ ] ؛ سبحانه - أمر بالتوثق على البيع بالشهادة ؛ منعا و محل الشاهد أن الله والتجاحد الذي قد يحدث - لِلتَّناكُرِ وهذا يدل على أن البيع إذا صدر ، وقع لازما ، وإلا لم يكن للتوتُّقِ على البيع بالشهادة فائدة ؛ وذلك لجواز فسخ البيع حينئذ ثم احتجوا - ثالثًا - بِقَوْلِ الله سبحانه: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: ۱]؛ ومحل الاحتجاج قوله : ( أوفُوا بِالْعُقُودِ ) والبيع قبل التخاير والتفرق يصدق عليه أنه عقد ، وأنه عهد ، فَكَانَ واجبًا الوفاء بـ ، ولا يكون كذلك إلا إذا كان لازماً ، ولو كان جائزاً لم يجب الوفاء به وأما احتجاجهم بـ شروطهم .. ؛ فقد احتجوا - أولا - بقوله : ( المُسْلِمُونَ على ومحل الاحتجاج ؛ أنَّ عَقْدَ البيع يكون بِمُجرَّد الإيجاب والقبول ، وهو شرط يلتزمه المتبايعان ، فيكون واجب الوفاء واحتجوا - ثانيا - بما روى عن عَمْرِو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البيع والمبتاع بالخيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، إلا أن تكونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خشية أن يَسْتَقيلَهُ قالوا : وهذا دليل على أن صاحبه لا يملك الفسخ ، إلا بالاستقالة ، وهى هنا قبل التفرق ؛ لأنه قد نُهى عن التفرق قبلها ، ومن المعلوم أن الاستقالة لا تكون إلا في البيع اللازم ؛ فَدَلَّ ذلك على أن البيع قبل التفرق لازم مع ثالثا وقد احتجوا - بما رواه البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما قال : « كنا النبي في سفر ، فكنت على بكر صعب لعمر ، فكان يغلبني ، فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ القوم ، فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم ، فيزجره عمر ويَرُدُّهُ ، فقال النبي العمر : ، ، فقال : هو لك يا رَسُولَ الله النبي : هو لَكَ يا عَبْدَ الله بن عمر ↓ قال : بعنيه ، فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ، تَصْنَعُ به ما شئت »
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.