١١٤
ج ۲ ۔
كتاب الصلاة
قال : يُقتل حدا فضعيف ، ولا مستند إلا قياس شبه ضعيف إن أمكن ، وهو تشبيه الصلاة بالقتل ، في كون الصلاة رأس المأمورات ، والقَتْلِ رَأْسَ الْمَنْهِيَّاتِ . وعلى الجملة فاسم الكفر إنما ينطلق بالحقيقة على التكذيب ، وتارك الصلاة معلوم أنه ليس بمُكَذِّب إلا أن يتركها معتقداً لتركها هكذا ، فنحن إذن بين أحد أمرين : أما إن أردنا أن نفهم من الحديث الْكُفْرَ الْحَقيقي ، فيجب علينا أن نَتَأَوَّلَ أنه أراد - عليه الصلاة والسلام ـ مِنْ تَركِ
،
الصلاة معتقداً لتركها فَقَدْ كَفَرَ ، وإما أن يُحْمَلَ اسم الكفر على غير موضعه الأول وذلك على أحد معنيين : إما على أن حُكْمَهُ حُكْمُ الكافر ، أعني : في القتل ، وسائر
6
هو
أحكام الكفار، وإن لم يكن مُكَذِّباً ، وإما على أن أفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ والرَّدْعِ له ؛ أي : أن فَاعِلَ هذا يشبه الكافر في الأفعال ؛ إذ كان الكافر لا يصلي ؛ كما قال - - : « لا يزني الزاني لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ يزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ » ، وَحَمْلُهُ على أن حكمهُ حُكْمُ الكافر في أحكامه لا يجب المصير إليه إلا بدليل ؛ لأنه حكم لم يثبت بعد في الشرع مِنْ طَرِيقِ يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ ، فقد يجب إذا لم يدل عندنا على الكُفْرِ الحقيقي الذي التكذيب أن يدل على الْمَعْنَى الْمَجازي، لا على مَعْنَى يُوجِبُ حُكْما لم يثبت بعد في الشرع ، بل يثبت ضده، وهو أنه لا يَحِلُّ ، دمه ؛ إذ هو خارج عن الثلاث الذين نَصَّ عَلَيْهِمُ الشرع، فتأمل هذا ، فإنه بين ، ، أعني : أنه يجب علينا أحد أمرين : إما أن نُقَدِّر في الكلام محذوفاً ، إن أردنا حَمْلَهُ
ره و
سوران الله
وو
والله أعلم
على المعنى الشرعي المفهوم من اسم الكفر ، وإما أن نَحْملَهُ على المعنى الْمُسْتَعَار، وأما حَمْلُهُ على أن حكمه حكم الكافر في جميع أحكامه أنه مؤمِنٌ ، فشيء مُفَارِقٌ مع للأصول، مع أن الحديث نَصَّ في حق مَنْ يَجِب قتله كُفْراً أو حدا ، ولذلك صار هذا القول مضاهياً لقول مَنْ يُكَفِّرُ بِالذُّنُوبِ
-
۲۸۸) رقم
حديث أبي سعيد الخدرى : أخرجه عبد بن حميد في المنتخب من المسند ) ( ص (٩١٩) والبزار (٧٤/١) رقم (١١٤) من طريق أبي بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن أبي صالح
عنه مرفوعاً
.
وقال البزار : « لا نعلم رواه بهذا الإسناد : أبو بكر بن عياش » أ . هـ
وهو
ثقة عابد ساء حفظه لما كبر . ينظر التقريب (٣٩٩/٢)
-
.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد » (١٠٥/١ ١٠٦) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والبزار وثقه العجلى ، وضعفه أحمد وغيره لسوء
،
في إسناد الطبرانی محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى حفظه . أ . هـ قال الحافظ في " التقريب ) (٢/ ١٨٤) : صدوق سئ الحفظ جداً
حديث شريك عن رجل من الصحابة : بلفظ : « من زنى خرج منه الإيمان فإذا تاب تاب الله عليه » ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ) (١٠٦/١) وقال : رواه الطبراني في ( الكبير » وفيه جماعة لم
أعرفه
الجزء 02 — ص ١١٤