بداية المجتهد ونهاية المقتصد
وه و
ج ۲
۷۳
ابن عباس ؛ وأن تحريم الانتفاع ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدباغ ؛ لأن الانتفاع غير الطهارة ، أعني كل طاهر ينتفع به ، ولیس یلزم عکس هذا المعنى أعنى أن كل ما ينتفع به هو طاهر
[ القَوْلُ فِي دَمَ السَّمَك ]
المسألة الرابعة : اتفق العلماء على أن دم الحيوان البَرِّي نَجس واختلفوا في دم السمك ،
وكذلك اختلفوا في الدَّمِ القليل مِنْ دَمِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْبَحْرِي
فقال قوم : دم وقال قوم : هُوَ نَجس على أصل الدماء وهو قول مالك في المدونة
السَّمَكَ طَاهِرٌ وهو أحد قولي مالك ومذهب الشافعي
1
هَلْ قَلِيلُ الدِّمَاء مَعْفُو عَنْهُ ؟ ]
وكذلك قال قوم : إن قليل الدماء معفو عنه
وقال قوم : بَلِ القَلِيلُ منها والْكَثِيرُ حُكْمُهُ وَاحِدٌ ؛ والأول عليه الجمهور
کوه
والسبب في اختلافهم في دَمِ السَّمَكِ هو اختلافُهُم في ميتته فمن جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم جَعَلَ دمه كذلك ، ومن أخرج ميتته أخرج دمه قياسا على الميتة ، وفي ذلك أثر ضعيف ؛ وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( أُحلَّتْ لَنَا مَيْتَتَان وَدَمَان ؛ الجَرَادُ ، وَالحُوتُ وَالْكَبَدُ ، والطِّحالُ » (۱۳۰)
(۱۳۰) أخرجه الشافعي في مسنده (۱۷۳/۲) کتاب الصيد والدبائح ، الحديث (٦٠٧) ، وأحمد
،
(۹۷/۲) ، وابن ماجه (۱۱۰۲/۲) كتاب الأطعمة : باب الكبد والطحال ، الحديث (٣٣١٤) والدارقطني (۲٧٢/٤) : باب الصيد والذبائح والأطعمة ، الحديث (۲٥) والبيهقى (٢٥٤/١) كتاب الطهارة : باب الحوت يموت في الماء والجراد ، وعبد بن حميد في « المنتخب » (ص ٢٦٠) رقم (۸۲۰) والبغوى فى ( شرح السنة ) (٣٩/٦) - بتحقيقنا ( كلهم من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال » قال البوصيري في ( الزوائد » : هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف . أ.هـ. وأخرجه ابن حبان في ( المجروحين ) (۵۸/۲ ) وأعله بعبد الرحمن ، وقال كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك
-
وقال : حدثنا أحمد بن المثنى - أبو يعلى وأسامة وهذا فيه نظر فإن عبد الله وثقه أحمد
، وعبد الله بنو زيد بن أسلم ليسوا بشئ
بن حنبل .
.
قال سمعت يحيى بن معين يقول عبد الرحمن ،
وقد أسند ابن حبان في المجروحين (٥٨/٢) ، عن أحمد بن حنبل قال : عبد الله لا بأس به وأسند ابن عدى في » الكامل ) (٤ / ١٨٥) عن أحمد أنه قال : ثقة وقد أخرجه الدارقطني (٢٧٢/٤) من طريق مطرف عن عبد الله بن زيد به ، وأخرجه البيهقى (٢٥٤/١) من طريق ابن أبي
الجزء 02 — ص ٧٣