٤٥
ین
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
=
فتيمموا * وموضع الدليل منه : هو أنه أمره باستعمال الماء في الحال التي لو لم يجد فيها الماء لتيمم، فلما كان وقت الأمر بالتيمم قبل الصلاة ، وجب أن يكون وقت الأمر باستعمال الماء قبل الصلاة لا فيها
ولأن كل صلاة لو رؤى فيها سؤر الحمار لم تبطل ، فوجب إذا رأى فيها المطلق ألا تبطل ؛ كصلاة العيدين عندهم ؛ ولأنه افتتح الصلاة بطهور فوجب أن لا تبطل برؤية الطهور ؛ كالمتوضئ إذا رأى الماء، أو التراب ، والمتيمم إذا رأى التراب
ولأنه افتتح الصلاة بالتيمم
،
لعجزه عن الماء ، فوجب ألا يبطل تيممه بالقدرة على الماء ؛ كالمريض
إذا صح فى تضاعيف الصلاة ؛ ولأن الوضوء شرط لو اتصل عدمه إلى الفراغ من الصلاة ، فوجب ألا تبطل الصلاة بالقدرة عليه فيها ؛ كالعريان إذا وجد ثوباً
الدمة
6
لخلت
، فكذا
عن وجوبها بأدائها ولأن كل بدل ومبدل وضعا في الشرع لاستباحة غيرهما ، فإنه متى قدر على المبدل بعد استباحة المقصود بالبدل سقط حكمه ؛ كالمعتدة بالشهور إذا رأت الدم ، وقد تزوجت بعد انقضاء العدة المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة ؛ ولأنه قد يتوصل إلى الوضوء بثمن الماء ، كما يتوصل إليه بالماء، فلما لم تبطل صلاته ، بوجود الثمن بعد عدمه، لم تبطل بوجود الماء بعد عدمه وتحريره قياساً أن ما يتوصل به إلى الوضوء إذا قدر عليه بعد افتتاح الصلاة ، لم يؤثر وجوده في الصلاة ؛ كالثمن ؛ ولأن كل حالة لا يلزمه فيها التوصل إلى الأصل بوجود ثمنه لا يلزمه فيها الرجوع إلى الأصل بوجود عينه ، كالمكفر إذا أيسر بعد صومه
ولأن كل حالة لا يلزمه فيها طلب الماء ، لا يلزمه فيها استعمال الماء ؛ قياساً على ما بعد الصلاة ؛ ولأن التيمم يصح بشرطين : السفر الماء ، وعدم ولو انقضى السفر بالإقامة فى تضاعيف الصلاة لم يبطل بها التيمم ،، وإن كان يبطل قبل الصلاة، ، وتحريره قياساً أن عدم الماء أحد شرطى التيمم ، فوجب ألا يؤثر وجوده بعد افتتاح الصلاة، كما لا تؤثر الإقامة وأما الجواب عن أدلة أبي حنيفة :
فهو أن الآية لا تصلح حجة لما ذكرنا من وجه الاستدلال بها ، وهو أنه إنما أمرنا باستعمال الماء في الحال التي لو لم يوجد فيها الماء ، لتيمم ، ووقت الأمر بالتيمم قبل الصلاة ، فوجب أن يكون وقت الأمر باستعمال الماء قبل الصلاة ، فلا تبطل برؤيته
وهذا الوجه إنما يقتضى صحة التيمم عند عدم الماء ، وقد تيمم تيمما صحيحًا يدل على صحته ظاهر الآية ،، وهم يمنعون من استصحاب هذا الحكم بعد تقدم صحته ، فكان ظاهر الآية دالا عليه لا له وأما الجواب عن الخبر فمن وجهين : أحدهما : أن قوله : فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك ، محمول على وجوب استعمال الماء لما يستقبل
من الصلوات
•
والثاني : أن الأمر باستعماله متوجه إلى حالة الطلب للماء ؛ وذلك قبل الصلاة ، وكذا وجوب الاستعمال قبل الصلاة
وأما الجواب عن قياسهم على الحدث : فمنتقض بما ذكرنا من الإقامة فى دلائلنا ؛ فإنه يبطل بها :
=
الجزء 02 — ص ٤٥