بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. العلمية) — الصفحة ٤٨٦

بداية المجتهد ونهاية المقتصد L جــا ٤٨٥ الشافعي وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من الأحداث المتفق عليها وإن خرجت على جهة المرض ؛ لأمره - صلى الله عليه وسلم - بالوضوء عند كل صلاة المستحاضة ، والاستحاضة مرض . وأما مالك ، فرأى أن المرض له ههنا تأثير في الرخصة قياساً أيضاً على ما رُوي أيضاً من أن المستحاضة لم تُؤمَرُ إلا بالغُسل فقط ، وذلك أن حديث فاطمة بنت أبي حبيش متفق على صحته ، ويختلف في هذه الزيادة فيه ، أعني : الأمر بالوضوء لكل صلاة، ولكن صححها أبو عمر بن عبد البر قياساً على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع مثل ما روي أن (۲) عمر - رضي الله عنه صَلَّى - حه يثغب دماً (۳) وجرحه . (۱) هذا هو المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب : فقوم رأوا أنه حدث ، فأوجبوا من قليله وكثيره الوضوء . وقوم رأوا أنه ليس بحدث ، فلم يوجبوا منه الوضوء، إلا إذا تيقن بالحدث على مذهب من لا يعتبر الشك ، وإذا شك على مذهب من يعتبر الشك ، حتى إن بعض السلف كان يُوكل بنفسه إذا نام من يتفقد حاله ، أعني هل يكون منه حدث أم لا ؟ وقوم فرقوا بين النوم القليل الخفيف والكثير المستثقل فأوجبوا في الكثير المستثقل الوضوء دون القليل ، وعلى هذا فقهاء الأمصار ، والجمهور. ، وكذلك ولما كانت بعض الهيئات يعرض فيها الاستثقال من النوم أكثر من بعض خروج الحدث اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال مالك : ( مَنْ نَامَ مُضْطَجِعاً أَو سَاجِداً فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، طَوِيلا كَانَ النوم أو قصيراً، ومن نام جالساً فلا وضوء عليه إلا أن يطول واختلف القول في مذهبه في الراكع ، فمرة قال : حكمه حُكْمُ الْقَائِمِ ، ومرة ذلك به ، = (۲۸۱/۱) ، والبيهقى (٣٤٧/١) كتاب الحيض : باب المستحاضة تغسل عنها أثر الدم وقال الهيثمي : ( رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط ، ورجال الأول رجال الصحيح ، ورجال الأوسط فيهم عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به وأما حديث سودة بنت زمعة : أخرجه الطبراني في ( الأوسط ) وفيه جعفر عن سودة ولم أعرفه قاله الهيثمي في " المجمع · (٢٨٦/١) (۱) فاطمة بنت أبى حبيش - بضم المهملة أوله ، واسمه قيس بن المطلب بن أسد ، الأسدية ، مهاجرة جليلة ، وهى التي استحيضت روى حديثها عروة بن الزبير انظر : خلاصة تهذيب الكمال : ٣٨٩/٣ . التقريب ٦٠٩/٢ . الثقات : ٣٣٥/٣ ۲۱۸/۷ . الإصابة (٦١/٨ . تجريد أسماء الصحابة : ۲۹٤/٢ . تفسير الطبري : ٢٥٢٧/٣ (۲) تقدم (۳) [ صحيح ] رواه مالك فى الموطأ (٣٩/١ - ٤٠ ج ٥١) " أسد الغابة
الجزء 01 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.