كتاب الطهارة
١
وأبطله الجمهور من وجوه :
٤٤٢
=
أحدها : أنه لا خلاف في جواز التفريق فى الوضوء على الجديد ، ومقتضاه الاكتفاء بغسل الرجلين ، مع أن القول بوجوب استئناف الوضوء قد نص في الجديد أيضاً
والثاني : أن الخلاف في جواز التفريق ، وعدمه، إنما هو مختص بالتفريق الكثير منه فهو جائز بلا خلاف ، ولا سبيل إلى الفرق بينهما فيما نحن فيه والثالث : أن التفريق لعذر جائز ، وههنا العذر موجود
،
وأما اليسير
والرابع : أن عدم التفريق إنما يوجب استئناف الوضوء عند تراخى نزع الخف عن الوضوء الأول بعد الجفاف ، والقائلون بوجوب الاستئناف لم يقيدوا بذلك ، بل أطلقوا القول فيه
،
يصح بناؤهما على الاختلاف في التفريق
+
فلهذه الوجوه كلها الطريق الثالث : أنهما مبنيان على القولين فى انتقاض الطهارة ، إن قلنا : إن طهارة بعض الأعضاء إذا انتقضت ، لا ينتقض الباقى ، بل يختص الانتقاض به ، كفى غسل الرجلين ؛ لأن طهارتهما هي التي انتقضت بالنزع ؛ ولأنه لو غسل بعض أعضاء طهارته يرتفع الحدث عنه ، وإن لم يرتفع عن الباقي ، وإذا جاز أن يتبعض ارتفاعاً ، جاز أن يتبعض ثبوتاً
وإن قلنا : لا يختص الانتقاض بالبعض
واحدة ، كالصلاة وغيرها
↓
،
بل يتجاوزه إلى باقي الأعضاء ؛ لأن الطهارة حقيقة
فلا تتجزأ ، قلنا بوجوب الاستئناف ، وقد علم مما سبق في رد توجيه
المذهب الأول ، أن قياس الوضوء على الصلاة
الطريقة
<
باطل للفرق بينهما هذا
·
6
وبالمقارنة بين هذه
، وبين ما علل به أصحاب المذهب الأول القائلون بوجوب استئناف الوضوء
،
،
بناء على أن
اللهم إلا في الشكل ، ولكني
قولهم أصل بنفسه غير مبنى على غيره ، لم أجد هناك فرق وجدت النووى فى المجموع ( والرافعي في ( الشرح الكبير » قد ذكرا هذه الطريقة .
أما أصحاب المذهب الثالث : فقد بنوا توجيه مذهبهم على اشتراط الموالاة في الوضوء ولا يلزمنا ذلك ؛ لأنا لا نقول بوجوبها فيه ، ولك أن تقول ما الفرق بين الموالاة بين النزع وغسل الرجلين
بعده، وبين النزع و الوضوء قبله ؛ حيث اعتبروا الأولى ولم يعتبروا الثانية ؛ كما نقله النووى
6
أما أصحاب المذهب الرابع حدث كالوضوء ، وأما نزع الخف فلا يؤثر في إبطال الطهارة بعد صحتها ؛ كما لو مسح شعر رأسه في الوضوء ، ثم حلقه ، فإن وضوءه لا يبطل
فقالوا في توجيه مذهبهم : إن طهارته وقعت صحيحة ، فلا تبطل بلا
6
قلنا : الأصل غسل الرجلين ، والمسح على الخفين بدل عه فإذا زال البدل وجب الرجوع إلى الأصل ؛ كالتيمم ، والوضوء ، بخلاف مسح شعر الرأس ؛ لأنه أصل كمسح بشرتها ؛ فإنه داخل
في مسمي الرأس
الثالث من المبطلات : أن يحدث لابس الخفين حدثاً أكبر ، سواء كان جنابة ، أو حيضاً ، أو ويتطهر عن حدثه
نفاساً ،
،
أو ولادة ، فإنه يجب عليه تجديد اللبس إن أراد المسح ، فينزع الخفين الأكبر ، ثم يلبس ، حتى لو اغتسل لابساً لهما لا يمسح بقية المدة ، وإن ارتفع حدث رجليه بالغسل ، لبطلان المدة بالحدث ، وأما لبسه الأول الذي طرأ عليه الحدث الأكبر ، فلا يعتبر في استمرار طهارة
المسح
، ولا في إباحته بعد ذلك ؛ لوجوب النزع عليه بالحدث الأكبر ، سواء كان بطهر المسح أم
بطهر اللبس ، أم محدثاً
=
الجزء 01 — ص ٤٤٢