بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. العلمية) — الصفحة ٣٩٧

.٣٩٦ إلى أن الموالاة فرض مع الذكر القدرة ومع جـا (1) ، ساقطة النسيان مع เ كتاب الطهارة ومع الذكر عند العذر، ما لم يتفاحش التفاوُتُ . وذهب الشافعي ، وأبو حنيفة ، إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء ؛ والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضاً ؛ وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض، وقد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها عن بعض (۱۷) وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ في أول طهوره ، ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الظهر ، وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة أيضاً في الاختلاف في حمل الأفعال على الوجوب ، أو على الندب ، وإنما فَرَّقَ مالك 6 إلى أن يقوم بين العمد والنسيان ؛ لأن النَّاسِي الأصل فيه في الشرع أنه معفو عنه الدليل على غير ذلك ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيانُ ، (۱۸) وكذلك العُذر يظهر من أمر الشرع أن له تأثيراً في التخفيف وهو (۱) ثبت في الأصل : عدم القدرة ، (۱۷) رواه أحمد (٦ / ٣٣٠) ، والبخارى (٣٦١/١) : كتاب الغسل : باب الوضوء قبل الغسل الحديث (٢٤٩)، ومسلم ((٢٥٤/١) : كتاب الحيض : باب صفة غسل الجنابة . الحديث (۳۱۷/۳۷)، ورواه الترمذي في سننه (۱/ ۷۳ - (١٧٤) كتاب الطهارة : باب ما جاء في الغسل من الجنابة ، الحديث (۱۰۳) ، وأبو داود (١٦٩/١) كتاب الطهارة : باب الغسل من الجنابة ، الحديث (٢٤٥) ، والنسائي (۱۳۷۱) كتاب الطهارة : باب غسل الرجلين فى غير المكان الذي يغتسل فيه ، وابن ماجه (۱/ ۱۹۰) كتاب الطهارة : باب ما جاء في الغسل من الجنابة ، الحديث (٥٧٣) من حديث ميمونة بلفظ « توضأ رسول الله الله و وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه . ثم نحى رجليه فغسلهما » وأخرجه البخارى (١ / ٣٦٠ كتاب الغسل : باب الوضوء قبل الغسل ، الحديث (٢٤٨) ، ومسلم (٢٥٣/١ كتاب الحيض : باب صفة غسل الجنابة ، الحديث (٣١٦/٣٥) بنحوه عن عائشة هذا وفي هذا الاستدال نظر حيث إن هذا في الغسل من الجنابة واستدل بوجوب الموالاه بحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلى وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة . قال في المغنى : ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة ينظر المغنى ١٣٨/١ (۱۸) أخرجه ابن ماجه ((٦٥٩/١) کتاب الطلاق : باب طلاق المكره والناسی حدیث (٢٠٤٥) والعقيلي في " الضعفاء » (٤ / ١٤٥) والبيهقى (٣٥٦/٧ - ٣٥٧ كتاب الطلاق : باب ما جاء في طلاق المكره ، كلهم من طريق محمد بن المصفى ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تعالى تجاوز لأمتى عما استكرهوا عليه وعن الخطأ والنسيان ومن طريق محمد بن المصفى : أخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم في فوائده » والضياء المقدسي في « الأحاديث المختارة » كما في ( المقاصد الحسنة » ( ص-٢٢٩)
الجزء 01 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.