بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. العلمية) — الصفحة ٣٣١

٣٣٠ - جـ 1 كتاب الطهارة مُحَرَّماً (١) وَمَحْظُوراً ، وإن فهم منه الْحَث على تركه من غير تعلق عقاب بفعله، سمي = مكروهاً (۲) فتكون أصناف الأحكام الشرعية المتلقاة من هذه الطرق خمسة : . (190) واجب، حاشية العطار على جمع الجوامع ۱۱۲/۱ ، المعتمد لأبي الحسين ٤/١ تيسير التحرير لأمير بادشاه ۲۲۲/۲ ، حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى ۲۲٥/١ ، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانی ۱۲۳/۲ ، الموافقات للشاطبي ۱۰۹/۱ ، ۱۳۲/۱ ، میزان الأصول للسمرقندى ۱۳۵۱ ، الكوكب المنير للفتوحى ص (1) ينظر مباحثه فى : البحر المحيط للزركشى ٢٥٥/١ ، البرهان لإمام الحرمين ۳۱۳/۱ ، أحكام الآمدى ١٠٥/١ نهاية السول للإسنوى ۷۹/۱ ، منهاج العقول للبدخشى ٦٣/١ ، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ١٠ ، التحصيل من المحصول للأرموى ١٧٤/١ المستصفى للغزالي ۲۸/۱ ، حاشية البناني ۱ / ۸۰ ، الإبهاج لابن السبكى ٥٨/١ ، الآيات البينات لابن قاسم العبادي ١٣٥/١ ، حاشية العطار على جمع الجوامع ۱۱۲/۱ ، المعتمد لأبي الحسين ٤/١ ، التحرير لابن الهمام ٢١٧ ، حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى ٢٢٥/١ ، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى ۱۲۲/۲ ، الموافقات للشاطبي ۱۰۹/۱ ، ميزان الأصول للسمرقندى ١٤٦/١ ، الكوكب المنير للفتوحى ١٢٠ ، (۲) المكروه لغة : مأخوذ من كره الشئ كرهاً ، خلاف أحبه ، فهو ما تعافه النفس وترغب عنه والمكروه : الشر ، ويقال : كرهت إليه الشئ تكريها ضد حببته إليه وفي الاصطلاح الشرعى : المكروه لفظ مشترك يطلق في عرف الفقهاء على معان كثيرة : أولا : يطلق ويراد به المحظور وهو الحرام كما في قوله تعالى : كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ) أي محرماً . ثانياً : يطلق ویراد به ترك ما كانت مصلحته راجحة كترك المندوب خلاف الأولى ، فيكون تعريفه تعريفاً له . ، ، وهذا المعنى صادق على وفي قارعة الطريق لمرور ثالثاً : يطلق ویراد به ما نهى عنه نهی تنزیه ، كالصلاة في الأمكنة المكروهة كالحمام للتعرض لوسوسة الشياطين والرشاش ، وفى مبارك الإبل ، فإنه يتعرض لنفارها الناس ، وغير ذلك ، وكل من هذه الأمور يشغل القلب عن الصلاة ، ويشوش الخشوع رابعاً : قد يطلق ويراد به ما فى النفس منه شئ أى فيه ريبة وشبهة فى تحريمه وإن كان في أصله حلالا ، كأكل لحم الضب أما في اصطلاح الأصوليين : نظراً لورود المكروه في الشرع بالمعانى السابقة اختلف في حده ، فمن نظر إلى الاعتبار الأول حده ، ومن نظر إلى الاعتبار الثانى : حده بترك الأولى والأفضل مذهب الخصم كراهيته ، وهذا من العبث ، وكيف يطمع المحصل في إفضاء هذا الكلام إلى التحقيق ، مع اعترافه بأن المكروه لا بحد الحرام يمتنع أن امتثالاً يقع وهذا الكلام من إمام الحرمين يفهم منه : أن نهى الكراهة يدل على الفساد إذا كان منهياً عنه من الجهة التي أمر به منها فيكون واجباً من حيث ثبتت كراهيته ، ومكروهاً من حيث ثبت وجوبه =
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.