بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. العلمية) — الصفحة ٢٩٣

۲۹۲ ج ۱ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن بدران : كلام أحمد يقتضى أن الاستحسان : عدول عن مُوجَبِ قياس لدليل أقوى . واعلم : أنه إذا حُرِّرَ الْمُرَادُ بالاسْتِحْسَانِ زَالَ السَّسْنِيعُ ، وأبو حنيفة برىء إلى الله من إثبات حكم بلا حجة و قال العارض المعتزلى فى ) النكت » : وقد جرت لفظة ( الاستحسان » لإياس بن مُعَاوِيَةَ ، ولمالك بن أنس فى كتابه ، وللشافعي في مواضع وأما الثالث ؛ فلأن النَّاس أجمعوا على تأجيل الشفعة في قريب من الزمان ، فجعله هو مقدراً بثلاثة ، لقوله تعالى : ( تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ) [ هود : ٦٥ ] . قال ابن القاص : لم يقل الشَّافِعِيُّ بالاسْتِحْسَانِ إِلا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أولاً : قال : وأَسْتَحْسنُ في المتعة أن تُقَدَّرَ ثلاثين درهما ثانيا : وقال : رأيت بعض الحكام يحلف على المصحفِ ، وذلك حسن ثالثا : وقال في مدة الشفعة : واسْتَحْسَنُ ثلاثة أيام وقال الخَفَّافُ في ( الخصال » : قال الشافعى بالاستحسان في ستَّةَ مَوَاضِعَ ، فذكر هذه الثلاثة ، وزاد : رابعا : قوله في باب الصَّدَاقِ : من أعطاها بالخَلْوَةِ ، فذاك ضرب من الاستحسان يعني : قوله القديم خامسا : وكذلك في الشهادات : كتب قاض إلى قاض ذلك استحسان سادسا : ومراسيل سعيد حسن เ والقفال ، والسنجي ، ، وقد أجاب الأصحاب منهم الإصطخرى ، وابن القاص والماوردى ، والروياني وغيرهم أن الشافعي إنما استَحْسَنَ ذلك بِدَلِيل يَدلُّ عليه ، وهو « استحسان حُجَّة ) أي : أنه حَسَنٌ ؛ لأن كُلَّ ما ثبتت حُجَيَّتُهُ كَان حَسَنًا أما الأول : فَرَوَاهُ عَنِ ابن عُمَرَ ، وهو صَحَابِي ، فَاسْتَحْسَنَهُ على قَوْلِ غيره . وقال القفالُ : إنما ذكره فى القديم ، بناءً على قوله في تَقْلِيدِ الصَّحَابَةِ وقال الصيرفي في ( شرح الرِّسَالَةِ » : إنما اسْتَحَبَّ الفضل ، ولم يوجبه ، وإنما يُنكر القضاء بالاستحسان ، فأما أن يُستحب الكرم ، والزيادة فلا يُنْكَرُ .
الجزء 01 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.