۲۹۲
ج ۱
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
ابن بدران : كلام أحمد يقتضى أن الاستحسان : عدول عن مُوجَبِ قياس لدليل
أقوى .
واعلم : أنه إذا حُرِّرَ الْمُرَادُ بالاسْتِحْسَانِ زَالَ السَّسْنِيعُ ، وأبو حنيفة برىء إلى الله من إثبات حكم بلا حجة
و
قال العارض المعتزلى فى ) النكت » : وقد جرت لفظة ( الاستحسان » لإياس بن مُعَاوِيَةَ ، ولمالك بن أنس فى كتابه ، وللشافعي في مواضع
وأما الثالث ؛ فلأن النَّاس أجمعوا على تأجيل الشفعة في قريب من الزمان ، فجعله هو مقدراً بثلاثة ، لقوله تعالى : ( تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ) [ هود : ٦٥ ] . قال ابن القاص : لم يقل الشَّافِعِيُّ بالاسْتِحْسَانِ إِلا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ
أولاً : قال : وأَسْتَحْسنُ في المتعة أن تُقَدَّرَ ثلاثين درهما
ثانيا : وقال : رأيت بعض الحكام يحلف على المصحفِ ، وذلك حسن
ثالثا : وقال في مدة الشفعة : واسْتَحْسَنُ ثلاثة أيام
وقال الخَفَّافُ في ( الخصال » : قال الشافعى بالاستحسان في ستَّةَ مَوَاضِعَ ، فذكر هذه
الثلاثة ، وزاد :
رابعا : قوله في باب الصَّدَاقِ : من أعطاها بالخَلْوَةِ ، فذاك ضرب من الاستحسان
يعني : قوله القديم
خامسا : وكذلك في الشهادات : كتب قاض إلى قاض ذلك استحسان
سادسا : ومراسيل سعيد حسن
เ
والقفال
،
والسنجي ،
،
وقد أجاب الأصحاب منهم الإصطخرى ، وابن القاص والماوردى ، والروياني وغيرهم أن الشافعي إنما استَحْسَنَ ذلك بِدَلِيل يَدلُّ عليه ، وهو « استحسان حُجَّة ) أي : أنه حَسَنٌ ؛ لأن كُلَّ ما ثبتت حُجَيَّتُهُ كَان حَسَنًا أما الأول : فَرَوَاهُ عَنِ ابن عُمَرَ ، وهو صَحَابِي ، فَاسْتَحْسَنَهُ على قَوْلِ غيره .
وقال القفالُ : إنما ذكره فى القديم ، بناءً على قوله في تَقْلِيدِ الصَّحَابَةِ
وقال الصيرفي في ( شرح الرِّسَالَةِ » : إنما اسْتَحَبَّ الفضل ، ولم يوجبه ، وإنما يُنكر القضاء بالاستحسان ، فأما أن يُستحب الكرم ، والزيادة فلا يُنْكَرُ .
الجزء 01 — ص ٢٩٢