بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨٢٩

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وهي التي تهشم العظم (1) ، ثم المنقلة (٢) : جس ٦ ۸۱ وهي التي يظهر العظم منها ، ثم الْمَأْمُومَةُ : وهي التي تَصِلُ أُمَّ الدماغ ، ثم الْجَائِفَةُ : وهي التي تصل إلى الْجَوف ورة [ الْفَرْقُ بَيْنَ الشَّجَاجِ وَالْحِرَاحِ ] وأسماء هذه الشجاج : مختصة بما وقع بالوجه منها ، والرأس دون سائر البدن ، واسم الجرح : يختص بما وَقَعَ فِي الْبَدَنِ ، فهذه أسماء هذه الشَّجَاج الواجب في الشجاج ما دون الموضحة ] فأما أحكامها : أعني : الواجب فيها ، فاتفق العلماء على أن الْعَقْلَ واقع المُوضحة عَقْلٍ (۳) عمد في ، وما دون الموضحة خطأ ،، واتفقوا على أنه ليس فيما دون الموضحة خطأً ، وإنما فيه حكومةٌ قال بعضهم : أُجْرَةُ الطبيب ، إلا ما روي عن عمر ، وعثمان ؛ أنهما قضيا في السَّمْحاق بنصف دية المُوضحة وروي عن علي : أنه قضى فيها بأربع من الإِبل وروي عن زيد بن ثابت : أنه قال : في الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ ، وفي الْبَاضِعَةِ بَعِيران ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق أربعة ،، والجمهور من فقهاء الأمصار على ما ذكرنا ؛ وذلك أن الأصل في الجراح الحكومة ، إلا ما وقتت فيه السنة حداً والغير من ومالك يعتبر في إلزام الحكومة فيما دون الموضحة أن تبرأ على شينٍ فقهاء الأمصار يلزم فيها الحكومة بَرِئَتْ على شَيْنٍ ، أو لم تبرأ ،، فهذه هي أحكام ما دون الموضحة [ الوَاجِبُ فِي المُوضِحَة ] فأما الموضحة : فجميع الفقهاء على أن فيها إذا كانت خطا خَمْساً من الإبل ، وثبت ذلك عن رسول الله الله في كتابه لعمرو بن حزم، ومن حديث عمرو بن شعيب ، عن ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « فِي المُوضِحَة خَمْس » (١١٦٩) ، يعني : من الإبل أبيه سمی . (۱) والهاشمة : التي تهشم العظم ، أي : تكسره وترضه ولا تبينه ، والهشم : الكسر ، ومنه هشيم الشجر ، لما تحطم منه ، قال الله تعالى : ﴿ كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِر ) ينظر : النظم المستعذب (۲۳۸/۲) (۲) في الأصل : المثقلة (۳) في الأصل : واجب (١١٦٩) أخرجه أبو داود (٦٩٥٤ كتاب الديات ، باب : ديات الأعضاء ، حديث (٤٥٦٦) =
الجزء 06 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.