بداية المجتهد ونهاية المقتصد
وهي التي تهشم العظم
(1)
، ثم المنقلة (٢)
:
جس ٦
۸۱
وهي التي يظهر العظم منها ، ثم الْمَأْمُومَةُ :
وهي التي تَصِلُ أُمَّ الدماغ ، ثم الْجَائِفَةُ : وهي التي تصل إلى الْجَوف
ورة
[ الْفَرْقُ بَيْنَ الشَّجَاجِ وَالْحِرَاحِ ]
وأسماء هذه الشجاج : مختصة بما وقع بالوجه منها ، والرأس دون سائر البدن ، واسم الجرح : يختص بما وَقَعَ فِي الْبَدَنِ ، فهذه أسماء هذه الشَّجَاج الواجب في الشجاج ما دون الموضحة ]
فأما أحكامها : أعني : الواجب فيها ، فاتفق العلماء على أن الْعَقْلَ واقع
المُوضحة
عَقْلٍ
(۳)
عمد في
، وما دون الموضحة خطأ ،، واتفقوا على أنه ليس فيما دون الموضحة خطأً
، وإنما فيه حكومةٌ
قال بعضهم : أُجْرَةُ الطبيب ، إلا ما روي عن عمر ، وعثمان ؛ أنهما قضيا في
السَّمْحاق بنصف دية المُوضحة
وروي عن علي : أنه قضى فيها بأربع من الإِبل
وروي عن زيد بن ثابت : أنه قال : في الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ ، وفي الْبَاضِعَةِ بَعِيران ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق أربعة ،، والجمهور من فقهاء الأمصار على ما ذكرنا ؛ وذلك أن الأصل في الجراح الحكومة ، إلا ما وقتت فيه السنة حداً
والغير من
ومالك يعتبر في إلزام الحكومة فيما دون الموضحة أن تبرأ على شينٍ فقهاء الأمصار يلزم فيها الحكومة بَرِئَتْ على شَيْنٍ ، أو لم تبرأ ،، فهذه هي أحكام ما دون الموضحة
[ الوَاجِبُ فِي المُوضِحَة ]
فأما الموضحة : فجميع الفقهاء على أن فيها إذا كانت خطا خَمْساً من الإبل ، وثبت ذلك عن رسول الله الله في كتابه لعمرو بن حزم، ومن حديث عمرو بن شعيب ، عن ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « فِي المُوضِحَة خَمْس » (١١٦٩) ، يعني : من الإبل
أبيه
سمی
.
(۱) والهاشمة : التي تهشم العظم ، أي : تكسره وترضه ولا تبينه ، والهشم : الكسر ، ومنه هشيم الشجر ، لما تحطم منه ، قال الله تعالى : ﴿ كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِر )
ينظر : النظم المستعذب (۲۳۸/۲)
(۲) في الأصل : المثقلة
(۳) في الأصل : واجب
(١١٦٩) أخرجه أبو داود (٦٩٥٤ كتاب الديات ، باب : ديات الأعضاء ، حديث (٤٥٦٦)
=
الجزء 06 — ص ٨١